تتسم العلاقة بين الأحزاب السياسية والديمقراطية بطابع جدلي، إذ يرتبط وجود الأحزاب وتكوينها بشكل كبير بتطوّر الديمقراطية، ويسهم وجود الأحزاب بشكل كبير في تعزيز الديمقراطية، وتتباين الأحزاب السياسية المنتشرة في العالم اليوم فيما يتعلق بتاريخها وتكوينها وأهدافها وأنشطتها، وبالرغم من هذا الاختلاف الا انها تعرف على انها جماعات منظمة تحاول تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية في أي بلد دون النظر إلى وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة، وتقوم الأحزاب بدور رئيسي في مراقبة أعمال الحكومة، سواء كانت داخل أو خارج الحكم، وتلعب دورًا فاعلاً في تنشيط الحياة السياسية البرلمانية.

كما تسهم الأحزاب بشكل فعّال في تشكيل مسار السياسة وتعزيز الديمقراطية، لتمثيلها مختلف شرائح المجتمع، وتعكس التنوع في الآراء، وتعبر عن مطالب المواطنين من خلال طرح برامجها وسياساتها كوثيقة إرشادية لتوجيه السياسات العامة وتحقيق التطلعات الوطنية، وبالمشاركة الفعّالة في الانتخابات فانه سيتسنى للمواطنين اختيار الأحزاب والبرامج التي تتماشى مع رؤاهم واحتياجاتهم.

بشكل عام، تكتسب الأحزاب أهميتها من خلال بنيتها المؤسسية، وهياكلها التنظيمية، وبرامجها الفكرية والسياسية الموحدة، إذ ترفع كل هذه العناصر من مستوى تأثيرها، لتتجاوز القدرة الفردية، ويستند نجاح الحزب إلى تبني رؤى موحدة وآراء متجانسة، ويعتمد على جهود متناغمة وأنشطة منسقة.

وللأحزاب السياسية أهمية كبرى في أي دولة فهي تعد إحدى قنوات الاتصال السياسي ومحطة اتصال بين المواطنين والحكومة، وتُعتبر الأحزاب وسيلة لتمثيل آراء وتطلعات افراد المجتمع من خلال المشاركة في الحياة السياسية، وبذلك يمكن للأحزاب أن تلعب دورًا حيويًا في توجيه السياسات نحو تحقيق الاهتمامات والاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ولتحقيق ذلك لابد من ان تقوم الأحزاب بتطوير برامج وسياسات تعكس رؤيتها للمستقبل، وكيفية تحقيق التقدم والازدهار في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي القادر على تلبية تطلعات افراد المجتمع، ويحتاج هذا إلى وجود أحزاب قوية قادرة على تحديد الأولويات الوطنية ووضع خطط لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي، إن التعددية الحزبية تجنب التطرف السياسي ، مما يسهم في تعزيز التوازن والاستقرار في المجتمع، وتسهم الأحزاب في المشاركة في صنع القرار، إذ يشارك أعضاؤها في البرلمان والحكومة، ويتيح هذا النشاط للأحزاب أن تقوم بتأدية دور المعارضة والرقابة على أداء الحكومة.

كما تبرز أهمية الأحزاب السياسية من كونها عنصر أساسي في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية، تحتاج الدول إلى وجود أحزاب نشطة ومتنوعة لتعزيز التمثيل الشعبي وضمان مشاركة فعّالة للمواطنين في صنع القرار، يجب على الأحزاب ان تعمل على تطوير أدائها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع والدولة، فالمواطن يبحث عن الأحزاب السياسية القوية التي تدافع عن المصالح العامة للمجتمع، لا عن الأحزاب التي تدافع عن المصالح الشخصية لأعضائها.

وعند الحديث عن الأحزاب في الأردن فقد بدأت الحياة الحزبية بين الأردنيين قبل إعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وفي سياق ذلك، وفي عام 1919، انضم بعض الأردنيين في حزب الاستقلال السوري، وعندما أنشأت إمارة شرقي الأردن تم تأسيس فرع لهذا الحزب في الأردن، حيث شارك بعض أعضائه في تشكيل الحكومة الأردنية الأولى برئاسة رشيد طليع، ثم توالى بعد ذلك تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن ،وفي عام 1956 استطاع الحزب الوطني الاشتراكي الذي شكل ما سمي آنذاك بالحكومة الوطنية برئاسة دولة النابلسي ، حيث صدر قانون الأحزاب الأول للدولة الأردنية في عام 1956، ونتيجة للظروف السياسية التي طرأت على المشهد السياسي الأردني تم الإعلان عن حالة الطوارئ في عام 1957 ، وتوقف النشاط الحزبي حتى عام 1989، إذ عادت بعدها مظاهر الحياة الديمقراطية والبرلمانية، وفي عام 1992 صدر قانون الأحزاب بعد عقود طويلة من توقف الحياة الحزبية ، وتلا هذا القانون صدور قانون الاحزاب رقم (39) لسنة 2015 ، وتم نقل ملف الأحزاب بموجبه إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، و صدر قانون الأحزاب السياسية رقم(7) لعام 2022،الذي ستجري عليه الانتخابات النيابية القادمة.