-دعا محكمة العدل الدولية لإصدار أمر دائم بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في غزة.

عمون - انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الدولي للحقوقيين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة التي انعقدت في 13-1- 2024 في باليكيسير- تركيا المحامي هاني زاهدة عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد الذي يضم في عضويته محامين وحقوقيين من 35 دولة.

ويهدف الاتحاد الى الاشتراك في جهود تحقيق حالة السلام والاستقرار في العالم وترسيخ مبادئ سيادة القانون ومساواة الكل امام القانون والقيام في النشاطات التي تساهم في ترسيخ الوعي الخاص بالحقوق وحقوق الانسان وتطويرها وعمل المداخلات اللازمة لجعل الحقوق والحريات الاساسية تحت الحماية.

وأصدرت الجمعية العامة للاتحاد في ختام اجتماعها الذي استمر لثلاثة أيام على التوالي تناولت مناقشة العديد من القضايا الانسانية حول العالم و منها الأوضاع في فلسطين ومناطق أخرى، والعدوان على غزة حيث تفاعل الأعضاء فيها بنشاط مع العروض والشهادات التي تسلط الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة.

وتناولت الجلسات الجوانب القانونية للوضع، وتأملت في استراتيجيات دعم الفلسطينيين وتعهد الاتحاد الدولي للحقوقيين بتخفيف معاناتهم والكشف عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاتحاد دعمه حق الشعوب في مقاومة الاحتلال مع رفض جميع أشكال الظلم والدعم الكامل للفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية و إدانة جرائم إسرائيل مع رفض أي مبرر للاستمرار فيها، ودعت محكمة العدل الدولية بإصدار أمر دائم لوقف إطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في غزة مع انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة مع رفع الحظر لإعادة الإعمار بشكل غير مشروط، بالإضافة إلى دعم جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية مع التشديد على قبول القضايا المتعلقة بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في غزة و المطالبة بوقف المعايير المزدوجة في السياسات الغربية من خلال الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات دون تحيز أو تنفيذ انتقائي.

كما ناشد الاتحاد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل في الصراعات التي تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية، والمنظمات والمؤسسات الدولية للعمل ضمن جهود تعاونية لتوفير الإغاثة الفورية ومعالجة الاحتياجات الأساسية، والعمل نحو حل شامل لإنهاء معاناة السكان في المنطقة، مع تأييد التزا ًما عالميًا بالقانون الدولي من قبل جميع الدول، والتشديد على أهمية الجهد المشترك للالتزام بسيادة القانون، وتعزيز بيئة عالمية حيث تسود العدالةوالمساواة وحقوق الإنسان.

واكد الاتحاد على التفاني في العدالة العالمية، داعيا إلى المساواة وحقوق الإنسان، والمعاملة العادلة على مستوى العالم من أجل عالم عادل وشامل ويوفر حماية عالمية للحقوق الأساسية.