من حق الجميع إبداء الرأي في اية مسألة عامة او قضية سياسية او موضوع انساني مطروح، لأن مسألة إبداء الرأي هي مسألة محمودة كونها تندرج في إطار الاهتمام والمشاركة لكن على ألا يتم تحويلها الى منزلة إصدار أحكام، لان الموضوع بذلك سيخرج عن سياقه الموضوعي كونه سيخرج من إطار وجهة النظر النقدية الى خانة الاتهامية التي قد تدخل مطلقيها في سياق التحريض الممزوج بالتأليب غير المبرر لأنه سيكون قد أدخل نفسه فى سباق "باب المرجعية".

فالقضية الفلسطينية تعيش بين نموذجين أحدهما يمتلك شرعية رسمية ويحمل سمة شرعية المقاومة بتاريخية لكنه ما زال يجثم تحت الاحتلال، والآخر يمتلك مشروعية شعبية وسمة مقاومة ميدانية لكنه يرزح تحت الحصار وهي الأرضية التي لا يمكن اختزالها في اي تقييم لاستطلاع رأي يراد بيانه لغايات الانصاف حتى تتوحد ظروف التقييم التي من الصعب توحيدها طالما بقي الاحتلال والحصار يشكلان نموذج التعاطي والتعايش في ظل الظروف الراهنة.

وهو ما يعني في المحتلة أن مسألة توحيد التقييم هي مسألة من الصعب تحقيقها إلا عند زوال الاحتلال عندها يمكن توحيد ظروف التقييم وتوحيد الإطار الناظم الذي يتأتى بتعزيز سيادة القانون وبناء العامل الذاتي عندها فقط يمكن لنتائج "استطلاعات الرأي" استخلاص الأحكام وبيان حالة تقديرية يمكن البناء عليها في التقييم والاصلاح وإن كانت مسألة استطلاعات الرأي في اغلبها معروفة المقاصد في الدول النامية ومعلومة الغايات الباطنية التي باتت جلية لا تخفى على أحد من رجالات السياسية ولا من فئة المراقبين والمتابعين على حد سواء.

لأن مسالة استطلاع الرأي هذه تستند في مضمونها لحاله انطباعية شعبية انية تتغير بتغير الظروف الموضوعية فالكل يبحث عن الدفء بالشتاء لكن يتجنبه بالصيف ويسعى للبحث عن ظل يقيه حرارة الصيف التي كان يبحث عنها في أيام الشتاء، ولكن ذلك لا يستوجب التغيير بل يلزم التكيف لحين تغيير المناخ.

وهو ما يمكن إسقاطه على الظروف الراهنة التي تخيم على المزاج العام للشعوب العربية التي تتعاطف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتنتقد حكوماتها نتيجة عدم دعمهم العسكري للمقاومة الفلسطينية وقيامها بكسر الحصار بالوسائل العسكرية بهدف ايصال المساعدات الاغاثية للاطفال والنساء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن هذا يبقى حديث قرايا وليس بتقدير السرايا الذي يقوم على تقدير دقيق لمجريات الأمور ويدرس تبعات هذا القرار ومآلاته التي قد تذهب بالانظمة وتجعل من مناخات الامان فيها مفقودة ويصبح حالها يشبه الى حد ما بالحالة السورية او الليبية او اليمنية.

وهو ما يسقط أيضا على الظروف الفلسطينية ونتائج استطلاعات الرأي فيها التي سرعان ما تستبدل اذا تغيرت الظروف وانتهت الاشتباكات واصبحت الاجابة على الاسئلة المعيشية واجبة وكيفية إعادة الإعمار واجبة، عندها تصبح مسألة التقييم قائمة على معطيات اخرى كونها تقوم على دوافع معيشية ومقتضيات اقتصادية تريد إدامة حياة للأسرة وتوفير مستلزمات الحياة عندها تصبح الظروف غير الظروف والنتائج ستكون مغايرة لأنها ستصبح متعلقة ببناء معادلات تنمية وإيجاد نماذج في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاجية وهي الارضية التي وصلت اليها حكومة رام الله في صياغة منجز يسهم في إيجاد بنية تحية قومية للدولة الفلسطينية التي مازالت تنتظر اللحظة التاريخية لإقامتها.

والتي يبدو انها باتت وشيكة لأسباب عديدة منها ما يندرج في إطار تبدل الظروف السائدة نتيجة الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة، ومنها ما يتعلق بمتغيرات المشهد الإقليمي والدولي الذي أصبح فيه مشروع الدولة الفلسطينية يشكل المنجى الوحيد للنظام الإسرائيلي الذي بات يصارع على البقاء مع بحالة التبدل الجيواستراتيجي السائدة وآخر ما يندرج في إطار بقاء الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض بعد أن أصبح الرأي العام العالمي لا يقبل بأقل من دولة فلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح وهو ما ذهب لتأكيده الرئيس جو بايدن لنتنياهو بطريقة مباشرة.

لكن حتى يتم ذلك فمن الواجب على الإدارة الأمريكية الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر قرار أممي يصدر لهذه الغاية، كما أن مسألة دولة منزوعة السلاح تستدعي حماية دولية وهو ما يحتم على الأمم المتحدة إصدار قرار بذات الخصوص، عندها سيكون بمقدور الدولة الفلسطينية الوليدة تنفيذ كل الاصلاحات التي ينادي فيها الجميع وتصبح استطلاعات الرأي مفيدة لان الشعب الفلسطيني في حينها سينظم انتخابات تليق بنضالات بما تستحقها أيقونة الحرية العالمية التي أصبحت مغناة يتغنى بها الجميع.

وهو ما أكد على فحوى مضمون الاردن برسالته الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة عندما بين ضرورة حل عقدة النزاع وعدم الالتفاف عليها حتى تبين للجميع معانيه وفحواه لأن فلسطين ليست بحاجة للاستدلال على بوصلتها وفق استطلاع رأي، بل بحاجة الى قرار منصف يزيل عن شعبها حالة الاحتلال.