أرعبتني أرقام الموازنة لعام ٢٠٢٤ فهي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة الأردنية ، جراءة الحكومة غير مسبوقة في اقرار عجز الموازنة مع الوحدات الحكومية قبل المساعدات 3.6 مليار دينار رقم مهول كإرثي وبعد المساعدات التي تصادر القرار السيادي للدولة الأردنية يصبح العجز ٢.٩ مليار دينار وبعد ان وصلت خدمة الدين الى ما يقارب ٢ مليار دينار تستمر الحكومة في ترتيب الديون على الخزينة وتراكم فوائدها اذا استمرت الحكومات على هذا النحو فكيف يمكن السيطرة على الأمور في ظل هكذا تحديات فالموازنة لا علاقة لها بالتقشف التي تتغنى به الحكومة ولا علاقة لها بالإصلاح وسيتضح ذلك جلياً من التالي .

حيث في السنة الأولى لخطة التحفيز الاقتصادي تم تصنيف دخل المواطن الأردني من متوسط مرتفع الى متوسط منخفض وتراجع الاردن في مؤشر الاداء الصناعي التنافسي وتراجع على معيار التنافسية وتراجع على مؤشر حاجات الانسان الاساسية وكذلك سجل تراجعاً على معيار الامن والازدهار اضافة الى تراجع الاستثمار الاجنبي 30% وتراجعت السياحة العلاجية 35% اما على الصعيد السياسي فقد تراجع الاردن على مؤشر مدركات الفساد وتراجع على مؤشر الديمقراطية وتراجع في مجال الحريات الصحفية مما ادى الى تراجع الدعم الخارجي الذي يعتمد عليه الاردن كمفردة من مفردات الموازنة .

واهم من هذا وذاك انه اعتبارالاردن من أسوء سبع دول عالمياً في مستوى التعليم بين ۸۱ دولة منتقاه فاي منعطف اوصلتنا اليه هذه الحكومة وسابقاتها والادهى والامر ان الموازنة الأضخم في تاريخ الاردن خصصت ۷۳ ملیون دینارفقط للمشاريع الجديدة من اصل 14 مليار دينار مخصصة للانفاق لعام ٢٠٢٤.

وبالتزامن تتحدث الحكومة عن جديتها في معالجة البطالة وتعتزم الحكومة توفير مليون فرصة عمل في 10 سنوات وهاقد انقضت السنة الاولى ولا ادري كم انفق على الخطة من المليارات الاربعة التي رصدت لها وهاهي النتيجة اين سنذهب اذا كانت نتائج السنوات القادمة من الخطة هي نفس نتائج عام ٢٠٢٣ عند اضافة 4 مليارات دينار جديدة على المديونية ستذهب الحكومات الى زيادة الضرائب على المستثمرين ان وجد في حينها مستثمرين فقد ولو شطر دول الجوار طالبين النجاة بما تبقى لديهم من مدخرات .
اذا اردنا تقييم موازنة ٢٠٢٤ من حيث المديونية فقد زادتها بصورة غير مسبوقة وعن العجز فقد سجل رقما ايضا غير مسبوق 3,6 مليار دينار قبل المساعدات 2.9 مليار ديناربعد المساعدات وعن البطالة والفقر اترك لكم الاجابة .

وفي المجال الاقتصادي فهل ساهمت الموازنة في خفض العجز في الميزان التجاري او في ميزان المدفوعات وهل رفعت دخل الفرد اوالناتج المحلي الاجمالي فهذه اهم المعايير التي تعتمد لتقييم موازنات الحكومات.

واهم من هذا وذاك هل الاردنيون راضون عن الاداء الحكومي ؟؟؟؟!!!.