أُقرت مؤخراً حزمة من التعديلات على بعض القوانين الحساسة والتي تتعلق بالمعاملات التجارية والمدنية فيما بين الاشخاض الطبيعين والإعتبارين والتي تؤثر على ديمومة هذه العلاقات إن لم يكون هناك حلول ناجعة من شأنها ان توازن هذه العلاقة وان تضمن حقوق كلٍ منهما اتجاه الآخر.

من هذه التعديلات هو التعديل الذي طرأ علىالمادة 421 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) التي تُعني بتجريك إصدار شيك لا يقابلة رصديد حيث تم تعديل هذه المادة بموجب قانون العقوبات رقم (10) لسنة (2022) الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5796) بتاريخ 25/5/2022 حيث جاء التعديل بإضافة فقرة جديدة للمادة وهي البند رقم (8) التي تنص على انه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل"، وان المادة الأولى من القانون المعدل تنص على انه سيتم العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني ان هذا القانون المعدل اصبح نافذ المفعول في 25/6/2022 وبعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ هذا القانون اي بتاريخ 25/6/2025 ستخرج الشيكات من دائرة التغطية الجزائية وستصبح ورقة تجارية غير محمية جزائياً هذا أولاً.

ثانياً التعديل الخطير الذي طرأ على المادة 22 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وذلك بموجب قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (9) لسنة 2022 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5796) بتاريخ 25/5/2022 حيث سيتم العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي ان هذا القانون قد دخل حيز النفاذ بتاريخ 25/6/2022 حيث جاء التعديل بإضافة بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:

1. "لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي" باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.
2. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

الأمر الذي يعني معه ان هذا التعديل سيلغي الحبس التنفيذي اطلاقاً على جميع الديون باستثناء عقود الايجار وعقود العمل بعد مرور ثلاثة سنوات على نفاذ القانون المعدل لقانون التنفيذ اي انه بتاريخ 25/6/2025 سيتم البدء بتطبيق ذلك بشكل رسمي.

ان الحكومة مشكورة وبتوجيه من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بدأت بالعمل على تطوير واتمتة المعاملات الحكومية وانشاء منصات رقمية للحد من الاستخدام الورقي وذلك بعد ان تعرض العالم اجمع لجائحة كورونا ابتداءً من 17/3/2020 ومنذ ذلك الحين والحكومة تعمل من اجل هذه الغاية، إلا انه للأسف الشديد الحكومة تقوم بطرح مشاريع القوانين لمجلس الأمة لغايات دراستها واقرارها قبل ان يكون لديها بنية تحتية قوية لخدمة هذه التعديلات كما انها المعنية بإيجاد الحلول لذلك.

نحن الان نعيش في معضلة حقيقية ومأزق خطير والوقت يداهمنا، القوانين التي اشرت إليها اعلاه بعد ما يقارب سنه ونصف من الان ستبدأ محاكم المملكة بتطبيقها بحيث لن يكون هناك حماية جزائية للشيكات كما انه لن يتمكن احد من طلب ايقاع الحبس التنفيذي على المدين على الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود العمل وعقود الايجار.

السؤال الذي يثور هنا:
هل أعدت الحكومة العدة لذلك؟.
هل قامت بوضع آليه جديدة للضغط على المدين لسداد دينة بدلاً من حجز الحرية؟.
هل قامت بتطوير البنية التحتية لأنظمة وزارة العدل بعمل ربط إلكتروني مع جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية؟.
هل اوجدت حلول إلكترونية بديلة عن الحبس؟.

هذه أسئلة برسم الإجابة لا بد على الحكومة ان تعمل جاهدة خلال هذه الفترة التي منحتها لهم هذه القوانين المعدلة لإيجاد بدائل حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، واعتقد انه ليس من المشين ان نأخذ أفكار من الدول الشقيقة والصديقة عن آليات التنفيذ البديلة عن حجز الحرية حيث ان بقاءنا مكتوفي الايدي وننتظر حدوث المشكلة هو المشكلة بعينها، الاصل ان نقوم بحل المشكلة وايجاد حلول لها قبل ان تحدث.

والله من وراء القصد..