من حق جبهة العمل الإسلامي والحزب الوطني الدستوري أن تكون لهما مطالب محددة من المشاركة في لجنة الحوار الوطني التي ستتخذ وبطريقة تشاركية القرارات المتعلقة بالإصلاح السياسي في الأردن ، لكن قد لا يكون لها الحق في أن تملي شروطا محددة قبل المشاركة لأن الافتراض هو أن جميع القوى التي ستكون في اللجنة هي قوى متساوية في المكانة وهنالك ديمقراطية في عملية النقاش ولا يجوز أن تقوم بعض الجهات بوضع شروط مسبقة. صحيح أن هنالك بعض التحفظات على الجدول الزمني المرتبط بهذه اللجنة وربما العدد الكبير من المشاركين لكن هنالك رأيا مضادا يقول إن الوقت مطلوب للدخول في التفاصيل وعدم الاستعجال ، وكذلك من الضروري توسيع قاعدة التمثيل في اللجنة.

هنالك أربعة مطالب مسبقة من الحزبين المعترضين ومن المهم أن نفكر بها بشكل منطقي. المطلب الأول: يشترط أن تكون اللجنة برعاية ملكية مثل لجنة الميثاق الوطني في العام 1991 وذلك كنوع من الضمانة لجدية التحرك الإصلاحي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. هذا المطلب يبدو منطقيا لأنه سيعطي اللجنة تفويضا تاما ومن الممكن التفكير به من قبل الحكومة خلال الأيام القادمة وتطوير طريقة مختلفة عن نمطية لجنة الأجندة الوطنية والتي كانت لجنة ملكية لكن لم تصل توصياتها إلى مستوى التنفيذ نتيجة الخلاف على هذه التوصيات وكذلك وجود هجوم عليها من قبل السياسيين ومراكز النفوذ المترددة. وهذا ما يأتي بنا إلى المطلب الثاني للحزبين وهو: أن تكون اللجنة من أصحاب الكفاءة والخبرة والإيمان بالإصلاح ، وهذا أمر يعتمد على التنسيب الذي ستقدمه الجهات التي تشارك في الحوار. والمشكلة هنا أنه ومن أجل تجاوز قضية مدى تمثيل أعضاء اللجنة لقوى المجتمع تم اتخاذ قرار بترك الخيار في تحديد الأسماء للجهات المشاركة حتى يكون عضو اللجنة ممثلا تماما للجهة التي ينتمي إليها بينما يمكن أن يتم الطعن بأهلية المشاركين في حال تم اختيارهم من قبل الحكومة وفي هذه الحالة تبقى الأفضلية لشمولية التمثيل على نوعية المشاركين فهذه هي خصائص الديمقراطية التشاركية.

المطلب الثالث هو: أن يشتمل جدول أعمال اللجنة على تعديلات دستورية وليس فقط مناقشة القوانين ، وهنا يمكن أن تتعامل الحكومة أيضا بمرونة مع هذا المطلب وتترك جدول الأعمال مفتوحا لقضايا يتم التوافق عليها داخل اللجنة. إذا اختار %51 من أعضاء اللجنة النقاش حول تعديلات دستورية فليكن ، لكن من الصعب القبول بوجهة نظر مسبقة تحاول فرض بنود جديدة على جدول الأعمال. وعلى سبيل المثال ماذا سيحدث لو قدم حزب آخر أو جهة أخرى شرطا مسبقا بعدم مناقشة اية تعديلات دستورية كشرط للمشاركة في اللجنة؟ هذا أمر يجب أن يناقش داخل اللجنة نفسها.

أما المطلب الرابع والمتعلق بالسقف الزمني فهو ايضا منطقي ولكن مدة شهرين قليلة جدا ويمكن أن يكون الحد المنطقي 3 - 4 اشهر بحيث يحدث بعدها توافق على قوانين انتخاب وأحزاب واجتماعات ومطبوعات وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها كقوانين دستورية وبعدها حل المجلس لإجراء انتخابات مبكرة خلال تشرين الثاني القادم. الحوار الصحيح والمؤسسي يتطلب بعض الوقت ولكن ليس من خلال المبالغة التامة في ذلك.

batirw@yahoo.com

(الدستور)