ما يزال الحديث عن العلاقة ما بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية يحتل مساحة واسعة من النقاشات الجارية على الساحة المحلية، في ظل التداول حول عملية الاصلاح التي تستحوذ على اهتمام الشارع الاردني، وتحظى بالاولوية على المشهد الوطني. حتى بات الاصلاح يجسد النقطة المحورية التي تدور حولها العملية التنموية والنهضوية بشكل عام. وما يؤكد تفرع النقاش حول هذا الموضوع الحيوي بالاتجاه السياسي والاتجاه الاقتصادي، ما انطوى عليه البيان الوزاري من محاور وملفات جاءت ترجمة لكتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت. حيث اكد البيان على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون انتخاب وقانون احزاب وقانون اجتماعات عامة وقانون بلديات ومشروع اللامركزية وغيرها من التشريعات التي تستهدف تفعيل النهج الديمقراطي والحراك السياسي البرامجي المؤسسي. في مقابل تأكيد الحكومة على ان الاستمرار في نهج اقتصاد السوق المفتوح، دون ضوابط ولا محدّدات لا يمكن أن يدوم، وأن إقامة مقاربة اقتصاديّة تضمن عدالة اجتماعيّة أكبر مع فعاليّة اقتصاديّة أكثر نجاحا؛ تبدو اليوم الأصلح والأقرب للواقع الأردني وخصوصيّاته واعتباراته. وهذه المقاربة تنتمي إلى مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي، وبما يتطلب إطلاق حرية المنافسة وخلق حالة من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية عبر استمرار دور الدولة في مراقبة آليات السوق والتدخل عندما يعجز الاقتصاد الحرّ عن تأدية مهمته.

ولغايات تفعيل هذا التوجه، قامت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بمجموعة من الاجراءات العملية لتعزيز الرقابة على السوق وضبط الاسعار من اجل حماية المستهلك. وتمثلت هذه الاجراءات بسحب مشروع قانون معدل للاستثمار ومشروع قانون معدل لحماية المستهلك من ديوان التشريع، لعقد مشاورات ونقاشات مع الجهات ذات العلاقة كالجمعية الوطنية لحماية المستهلك والفعاليات الاقتصادية المختلفة من وتجار ورجال اعمال واقتصاديين وغيرهم.اضافة الى قيامها بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع الاساسية، مؤكدة بانها ستبادر كلما دعت الحاجة الى تفعيل نص الفقرة ( أ ) من المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة التي تخول الوزارة الحق بتحديد اسعار اي من المواد التموينية.

دون ان نغفل ان الحكومة تعطي الاولوية للاصلاح السياسي، اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، حيث اكد جلالة الملك عبد الله الثاني في اكثر من مناسبة بان الاصلاح الاقتصادي ـ رغم ما يمثله من اولوية في المشهد الوطني ـ لن يحقق اهدافه اذا لم يقترن باصلاح سياسي يضمن اعلى درجة من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الانجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون.

(الرأي)