الهجرة هي عملية انتقال الناس أفرادا أو جماعات من موطنهم الأصلي إلى مكان آخر، والاستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت لأسباب مختلفة، مثل البحث عن فرص عمل أفضل، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والهروب من الحروب أو الاضطهاد. للهجرة الكثير من الاثار الايجابية والسلبية على الفرد والمجتمع في الدول المستقبلة والدول المرسلة.

يوجد العديد من الآثار الإيجابية والفوائد التي تعود بها الهجرة على البلد المستقبل وخصوصا في القارة العجوز، اذ يشكل المهاجرون أطرافا فاعلة رئيسية في جميع أبعاد التنمية المستدامة، وتساهم في سد النقص في العمالة وخصوصا العمالة الماهرة، وتساعد في حلّ مشكلة ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان، وملء الشواغر الوظيفية الغير المرغوب بها، وتساعد في زيادة التعددية الثقافية في المجتمع، وتساهم في زيادة حجم القوى العاملة الشابة في البلد المستقبل، ممّا يؤدّي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمعات المستقبلة، حيث يمكن أن يساهم المهاجرون في زيادة الإنتاجية والاستثمارات وتحسين سوق العمل، وذلك بالإضافة إلى الضرائب التي يدفعها المهاجرون، والتي تساهم بشكل كبير في الخزينة العامّة للدولة.

وكذلك تحظى الدول المصدرة بالعديد من الآثار الإيجابية، إذ تؤدّي الهجرة إلى التخفيف من نسبة البطالة فيها، وذلك بسبب هجرة أعداد من العمّال منها، وهذا بدوره يؤدّي إلى زيادة دخل العمال الباقين فيها، ومن جهةٍ أخرى فإنّ العمّال المهاجرين سيرسلون مبالغ مالية إلى أسرهم في بلدهم الأصلي، ممّا يساهم في تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر، وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي للدولة.

بالرغم من الآثار الإيجابية التي تتركها الهجرة على البلد المستقبل، إلّا أنّه قد ينتج عنها بعض السلبيات التي تنعكس عليه، كالبطالة الهيكلية، والضغط على الخدمات العامّة وارتفاع تكاليف السكن وخصوصا عند استقبال عدد كبير من المهاجريين في فترة زمنية قصيرة.

وكما انها قد تعود ببعض السلبيات والاضرار على البلد المصدر للعمالة، كالتأثير السلبي على الجانب الاقتصادي بسبب هجرة الشباب وهجرة الكفاءات والخبراء، وخصوصا الكوادر العلمية اللازمة لدمج التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الشعب. وكما تؤدي الى ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية العلمية التي تذهب إلى البلدان المستقبلة، بينما تحتاج التنمية لمثل هذه الكفاءات في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي والتقنية، وتؤدي الى فقد الموارد الإنسانية والمالية التي أنفقت في تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان المستقبلة من دون مقابل، وضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في مقارنة مع الإنتاج العلمي للمهاجرين في البلدان المستقبلة كالدول المتقدمة والغربية.

في السنوات الاخيرة، بدأ الحديث عن هجرة الأدمغة بشكل دوري في أوروبا، وهي ظاهرة تتعلق بهجرة العمالة الماهرة والمدربة وذوي المؤهلات العالية إلى بلدان أخرى. بشكل عام، هؤلاء هم العاملون في المجالات التقنية والعلمية والبحثية، الذين يختارون العيش في الدول التي تنطبق عليها ظروف عمل أفضل ورواتب أعلى. وكما وبدأ الحديث عن إيجاد حلول لعمل توازن بين الاعداد المغادرة والقادمة، وخصوصا في ظل نقص العمالة الماهرة في أوروبا، وكذلك إيجاد حلول لتسهيل عودة الادمغة.

فعلى سبيل المثال، قامت إيطاليا في السنوات الأخيرة بعمل العديد من القوانين لتسهيل عودة الإيطاليون المهاجرين وخصوصا الكفاءات وأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الشركات. ومن أهمها مرسوم القانون "رجوع العقول" (Rientro dei cervelli)، المعروف أيضًا باسم "مكافأة الادمغة"، وهو إعفاءات ضريبية جزئية ولفترة زمنية تتراوح ما بين 5 الى 11 سنة، والذي يهدف إلى تشجيع عودة المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج. كما يهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية والعلمية والثقافية لإيطاليا. ساهمت هذه القوانين مؤخرا بعودة عدد كبير من المهاجرين الى إيطاليا، فعلى سبيل المثال عاد ما يقارب 75 ألف في عام 2021 بحسب الاستطلاع الذي chEuropa وMeritocracy Forum وTortuga والذي تم تقديمه في وزارة العمل شهر نوفمبر الماضي. وكما أكد الاستطلاع ان 75% ممن عادوا الى إيطاليا، عادوا بسبب الحوافز الضريبية. وكما وارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص ورجال الأعمال من 4 إلى 13٪ بين عامي 2016 و2023.

وأخيرا، أود أن أذكر ان الاردن كان دوما منتجا ومصدرا للكفاءات والعقول، وانه لا يخفى على أحد ان هذه الكفاءات حققت نجاحات في الخارج كدول الخليج وأوروبا وامريكا، وعليه فإنني اطرح التساؤل حول الاليات المتبعة في الاستفادة من المهاجرين الأردنيين بسبل أكثر وأنجع، وتقديم فرص لهم للعودة وتأسيس حياة كريمة في الأردن، عبر مزايا تقدم لهم من الضمان والتأمين الصحي وإعفاءات ضريبية، وتعزيز فرص الاستثمار للأردنيين القادمين من الخارج فهناك الكثير من المعيقات التي يجب معالجتها والحد منها، كما انني ادعو الى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال الأردني والمغتربين بالخارج في سبيل ترويج بيئة الاستثمار بالمملكة والتعريف بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة..