عمون - حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار – على أساس حقوق الإنسان وأسس إنسانية، قائلًا إن وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وفعالية إلى السكان الذين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمرض، وإن هذا الأمر بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وحثت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، الدول، على نزع فتيل "القنبلة الموقوتة" التي تهدّد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث المعاناة عصية على الحصر وحصيلة القتلى مروعة.

وذكرت في بيان نُشر على موقع مكتب المفوض السامي اليوم الجمعة، أنه سيصادف هذا الأحد مرور 100 يوم على التصعيد، وأنه خلال الأسابيع الـ 14 الماضية، وبينما تقوم إسرائيل بردّ عسكري هائل ومدمر، قُتِل أكثر من 23000 فلسطيني، نحو 65 بالمئة منهم نساء وأطفال. وتم تدمير البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز وأماكن العبادة وشبكات المياه، فضلا عن مرافق الأمم المتحدة نفسها، التي تضررت بشكل واسع أو دُمّرت.

أمّا فيما يتعلق بالأعمال الحربية، فقد سلط مكتب المفوض السامي، الضوء مرارا وتكرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات.

وشدد المفوض السامي على أن انتهاك هذه الالتزامات يعرض أي طرف لخطر المساءلة عن جرائم الحرب، كما حذّر أيضاً من خطر حدوث جرائم وحشية أخرى.

وأشار البيان أن على الجيش الإسرائيلي أن يتخذ تدابير فورية لحماية المدنيين بما يتفق كلياً مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأن إصدار الأوامر للمدنيين بالإخلاء إلى أماكن أخرى لا يعفي الجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال من التزاماته بحماية المدنيين الذين يبقون، بغض النظر عن أسبابهم، أثناء تنفيذ عملياته العسكرية.

وقال البيان، إن تقارير تفيد بأن مئات الفلسطينيين قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي في عدة مواقع مجهولة، داخل غزة وخارجها، وهو ما يرقى في كثير من الحالات إلى الاختفاء القسري.

وزعم بعض المفرج عنهم أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي الجيش الإسرائيلي. وعلى إسرائيل أن تنهي فوراً الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين في غزة، وعليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأفعال، وملاحقة مرتكبيها قضائياً، ومنع تكرارها.

وأضاف أن الوضع يائس في شمال غزة، حيث يواجه الناس نقصاً حاداً في الغذاء والماء والحاجات الأساسية الأخرى. ولا يزال الوصول إلى المساعدات الإنسانية صعبًا للغاية، رغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة إلى الجيش الإسرائيلي لتسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية.

وتابع: "الوضع في جنوب غزة لا يمكن احتماله، فقد احتشد أكثر من 1.3 مليون نازح في رفح، التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال العدائية 300 ألف نسمة".
وذكر البيان "أن المكتب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يحقق في وفاة 330 فلسطينياً، من بينهم 84 طفلاً، في الفترة من 7 تشرين الأول 2023 إلى 10 كانون الثاني 2024. ومن بين هؤلاء، قتل 321 شخصا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وثمانية قتلوا على أيدي المستوطنين، وواحد إما على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. وفي موازاة ذلك، تم تهجير تجمعات رعوية بأكملها قسراً بسبب عنف المستوطنين، مما قد يرقى إلى الترحيل القسري".

وبحسب البيان، "يواصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عمله في رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية. وسنقوم بتقديم تقريرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته المقبلة – التي تبدأ في أواخر شباط - حول المساءلة والمستوطنات. ونكرر أيضا دعوتنا بالسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف".


بترا