يستميت الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لتفادي صدور قرار عن المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.

التدابير المشار إليها في المادة ٤١ من النظام قد تشمل ما يلي :

اولا : وقف العمليات العسكرية

ثانيا : تسهيل إدخال المواد الاغاثية للمدنيين من أغذية وأدوية بما في ذلك دخول طواقم طبية إلى غزة وتوفير الوقود للمستشفيات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في غزة

ثالثا : نشر مراقبين دوليين مدنيين أو عسكريين لمراقبة تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المحكمة .

أن صدور مثل هذا القرار قد يعني انتهاء الحرب عمليا و سقوط حكومة نتنياهو .

ومن جانب اخر يلاحظ من خلال مجريات الدعوى حتى الآن انه لم تطلب المدعية( جنوب أفريقيا ) وسندا للمادة ٣٤ فقرة ٢ من النظام الأساسي للمحكمة تقارير منظمة حقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود ووكالة الانروا، اذ يجور لمثل هذه المنظمات أن تبادر من تلقاء نفسها بإرسال تقارير بالخصوص .

وتاليا نص المادة ٤١ فقرة ١ من النظام الأساسي للمحكمة ( يكون للمحكمة سلطة أن تبين اذا رأت ان الظروف تتطلب ذلك أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين ).

اذ ان حماية حياة المدنيين وتوفير متطلبات العيش والعلاج إجراءات عاجلة لا يمكن تدارك عدم توفيرها لاحقا .