يُطرح دائما سؤال حول تأثير الانتهاكات والحروب والاضطرابات التي تشكلها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر على المنطقة. الإجابة المباشرة أن الاستمرار غير العاقل في هذه الحروب الظالمة سيؤدي قطعاً لتعثر النمو الاقتصادي بأبعاد مختلفة تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا يلقي بظلاله على المنطقة.

فاستمرار هذا العدوان الغاشم سيعيق النمو الاقتصادي من خلال إحداث اضطرابات في الأعمال التجارية والاستثمارات في المنطقة كلها، مما سيقلل الثقة في الاقتصاد ويعيق النمو المستقبلي. وبالإضافة إلى ذلك، فالحروب والصراعات تسببان دمارا هائلا للبنى التحتية الاقتصادية، مثل المصانع والمزارع والمرافق الأساسية، مما يتسبب في خسائر مالية هائلة ويعرقل النمو المستقبلي للمنطقة.

يتجاوز تأثير الصراعات الاقتصادية البنى التحتية إلى تأثيرات سلبية على الأسواق المحلية والعالمية، مما يقلل من حجم التجارة والاستثمارات ويزيد من التكاليف وعدم الاستقرار في أسعار العملات، مما يضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام. وإلى جانب ذلك، يعرقل الاستمرار في العدوان على قطاع غزة حركة البضائع ويحد من الوصول إلى السلع الأساسية والخدمات عامة، فالأردن، مثلاً، سيتأثر كباقي دول العالم بالاضطرابات التي تحدث على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من حيث ارتفاع أجور الشحن، مما يقلل من الإنتاجية ويعيق النمو الاقتصادي ويزيد من التحديات التي تواجه الشركات والأفراد.

إن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى تدهور البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بالذات وبنسبة تقارب 65 %، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسيزيد كل ذلك، بلا شك، من معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية أكثر وأكثر، ومن معدلات الفقر والمشاكل الصحية والنفسية للسكان.

محلياً، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ يعاني أيضاً من الأثر السلبي للحرب في غزة. فقطاع السياحة شهد تسجيل إلغاءات تصل إلى حوالي 50 % من الحجوزات السياحية، مما أدى إلى تراجع واضح في الإيرادات، ومتوقع انخفاض الطلب الكلي أكثر وبتوقعات نمو منخفضة أكثر! طبعاً هذا الأثر السلبي وصل أيضا قطاعات مختلفة نتيجة ارتفاع الكلف وتوقف بعض سلاسل التوريد.

إن تداعيات الحروب والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي في المنطقة، ويترتب على استمرار هذا العدوان الغاشم تدهور البنية التحتية الحيوية والاقتصادية، وتعثر في العمليات الاقتصادية والإنتاجية، مما يتسبب في تقلص الفرص وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

الأردن، كغيره من الدول المجاورة، سيعاني من تداعيات هذه الأحداث بشكل مباشر. إن التحديات الاقتصادية المتزايدة تستوجب استجابة عاجلة وتعاونا دوليا واسع النطاق، لإيجاد حلول ووقف هذه الحرب فوراً ودعم إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

الغد