واقع مرير يعيشه التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. إنهم يخوضون حرباً على جبهتين متوازيتين. يكافحون من أجل تحصيل حقّهم في التعليم فيما يخوضون مواجهة شرسة ضدّ نظرة المجتمع الإقصائية. فالمعاملة الدونيّة والتمييز السلبي السائدان تجاههم ضمن البيئة التعليمية يحدّان من قدرتهم على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي ويهدّدان مستقبلهم.

*نداءات واستغاثات

"لا ممرّات خاصة بنا ولا بنى تحتية تخدمنا، والتعليم لذوي الإعاقة يفتقد إلى مقوّمات جديدة يستفيد منها التلاميذ. وعلى الرغم من وجود بدائل يحتاج إليه الطلاب من ذوي الإعاقة يُمكن أن تضاف إلى التعليم، إلّا أنّ سعرها مرتفع وليس باستطاعة المؤسسات التعليمية مواكبتها "وفق ما يفيد به التلميذ بسّام من مخيّم الزعتري. وهو يشير أيضاً إلى موقف المجتمع من ذوي الإعاقة الذين يتعرّضون للتهميش وللتجريد من حقوقهم الأساسية كالحقّ في التعليم واللعب وممارسة الهوايات الخاصة. "لقد عانيتُ من ذلك في سوريا ومن ثمّ في تركيا، وها أنا أُعاني منه اليوم في مخيّم الزعتري. نحن فئة مهمّشة حقاً."
ويؤكّد التلميذ محمد عادل، وهو لاجئ فلسطيني من ذوي الإعاقة يعيش في أحد مخيّمات اللجوء، أنّ التعليم أثناء فترة جائحة كورونا لم يكن بالمستوى المطلوب بما أنّ تقصيراً كبيراً لَحَق بذوي الإعاقة: إنّ المؤسسات التعليمية لم توليهم الاهتمام اللازم والعناية المناسبة تماشياً مع حالاتهم الإنسانية. ويشير محمد إلى أنه كان يتعرّض لتجاهل المعلّمين وللتمييز بينه وبين التلميذ العادي، لافتاً إلى تعرّض فئات كثيرة من ذوي الإعاقة للظلم خلال التعليم عن بُعد أثناء فترة كورونا. ويذكر محمد أنه، بعد انتهاء الجائحة والعودة إلى التعليم الوجاهي، كانت المدرسة التي يرتادها تفتقد إلى مُرشد تربوي يتابع حالته، علماً أنّ الصعوبات والحاجات المترتِّبة عن الإعاقة تستدعي توفير فُرص خاصة لأصحابها، لأنها، بشكل عام، تفرض قيوداً على أداء الفرد الأكاديمي، الأمر الذي يجعل التعليم في الصف، وبالطُرق التربوية العادية أمراً صعباً، بل يستحيل تحقيقه في كثير من الحالات.

*واقع الحال بالأرقام

تشير أرقام صادرة عن وزارة التربية والتعليم إلى وجود نحو 20 ألف طالب وطالبة يعانون من صعوبات في التعلّم، تخدمهم 1070 مدرسة من أصل 4006 مدرسة، وفق إحصائية تعود للعام 2021-2022، إلّا أنّ العدد الفعلي قد يفوق تلك الأرقام بكثير. وتفيد المعلومات عن وجود 150 مدرسة فقط مجهّزة لدعم التلاميذ من ذوي الإعاقة في الأردن، تشمل تلك القائمة في المخيّمات، وهي بغالبيتها مدعومة من منظمة اليونيسيف ومنظمات غير ربحيّة أخرى، لا من موازنة الحكومة الأردنية.
‏
وتتحدّث أرقام دائرة الإحصاءات العامة المذكورة ضمن الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2019–2029 عن عدم تلقّي نسبة 79% من ذوي الإعاقة أيّ شكل من أشكال التعليم، فيما عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية من ذوي الإعاقة لا يتجاوز 20 ألف طالب وطالبة، أي 1.9% من إجمالي عدد الطلبة في الأردن، ما يعني أنّ غالبية ذوي الإعاقة في سنّ التعليم هم خارج نطاق المؤسسات التربوية.

*مشاكل متعدِّدة

يعتبر المتحدّث باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة "أنّ المؤسسات التعليمية في الأردن لا تميّز بين الطلبة على الرغم من اختلاف حالاتهم، وأنّ هناك الكثير من الطلبة من ذوي الإعاقة على مقاعد الدراسة، حيث تعمل الوزارة على تلبية جميع احتياجاتهم بالوسائل المتاحة للنهوض بهم ودمجهم مع فئات المجتمع المحلي". ويضيف أنّ هناك أنواع مختلفة من الإعاقات، فمن ذوي الاحتياجات الخاصة من يُعاني من إعاقة بصرية و/أو سمعية وهناك الأصم و/أو الكفيف وضعيف البصر، والمصاب باضطراب الكلام واللغة، والإعاقة المزدوجة، والإعاقة المركبة، ويتمّ التعامل معهم حسب احتياجاتهم. أمّا أثناء التعليم عن بُعد، فقد كانت تلك مرحلة جديدة على الطلاب ولم تتمّ مراعاة الفروقات بين الطلبة، غير أنّ الوزارة سعت إلى توفير جميع السبل للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة .

في هذا السياق، يعتبر المختصّ والخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي أنّ "المشكلة الأساسية لذوي الإعاقة هي البنية التحتية. هناك بعض المدارس تفتقد للبنية التحتية المناسبة لهذه الفئات" مشدّداً على ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بدورها تجاه هذه الفئة، مشيراً إلى أنّ "هناك مؤسسات لا ترى ولا تسمع عندما يتعلّق الأمر بذوي الإعاقة". ويضيف الخزاعي أنّ رسالة الملك عبدالله الثاني الموجّهة لمؤسسات الدولة كافة كانت واضحة، وهي العمل على تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وليس تجاهلهم، مذكِّراً بأنّ التعليم المخصّص لهم ليس بالمستوى المطلوب جرّاء التمييز بينهم وبين التلاميذ الآخرين، ومندِّداً بعدم إشراكهم في الفعاليات المجتمعية، وبعدم متابعتهم بشكل مستمرّ، وهم في أمسّ الحاجة للاهتمام أثناء فترة دراستهم. ويفيد الخزاعي بأنّ المؤسسات التعليمية تفتقد إلى الأجهزة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بما أنّ أسعار هذه الأجهزة تبلغ آلاف الدولارات الأميركية .

ينسحب هذا الواقع على الجامعات التي، وفق ما يشير إليه رئيس قسم الإعلام في جامعة جدارا الدكتور محمد العمري، لا تتوفّر لديها الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة، الأمر الذي يحدّ من قدراتهم التعليمية والعملية. كما أنّ انعدام الممرّات الخاصة بهم يعيق تحرّكهم، عدا عن تجاهل الآخرين لهم وانكفائهم عن تقديم المساعدة لهم ومعاملتهم وكأنهم عبٌ على المجتمع، وهي أمورٌ تشعرهم بالإحباط وتدفعهم إلى الانزواء والانطواء. وقد تضاعفت معاناتهم خلال فترة جائحة كورونا إذ لم يحظوا بالتعليم المناسب بما أنّ المعلّمين لم يتمكّنوا من تبديل خططهم الأكاديمية بما يتلاءم ومستلزمات المرحلة وحاجات الطلاب.

غياب البنية التحتية الملائمة في كثير من المؤسسات وعدم توفر الأجهزة الخاصة، ومنها جهاز برايل الذي يعتمد عليه الكثير من ذوي الإعاقة والذي يتراوح سعره ما بين 7000 و10000 آلاف دولار أميركي، بعضٌ من عوائق كثيرة تعترض مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية. إلّا أنّ أبرز التحدّيات والمعوّقات التي تواجههم، والتي يشير إليها الناطق الإعلامي للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي تبقى، دون منازع، "عدم تقّبل المجتمع لهم في مجالَيْ العمل والتعليم، وهو ما يحدّ من قدرتهم على مواصلة تعليمهم، فيما أجهزة الدولة تحتاج إلى سنوات عديدة لتهيئة الوضع المناسب في المؤسسات التعليمية."