حتى قبل ان تبدأ مهمتها , فإن لجنة الحوار الوطني المرتقبة تواجه تحديات كبيرة لعل في مقدمتها القدرة على التوصل الى صيغ توافقية بشأن قوانين الاصلاح السياسي التي ينتظرها الجميع وأهمها قانوني الإنتخاب والاحزاب .

وهاهي تواجه الآن وقبل الاعلان الرسمي عن تركيبتها النهائية تحدي التكوين أو والتشكيل فالبعض يطرح سؤالا مشروعا عن العدد المناسب للجنة من هذا النوع . فهل الافضل ان تكون لجنة موسعة يشارك فيها ممثلو جميع الاحزاب والنقابات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات المعنية بشؤون المرأة والشباب وتضم كل الهيئات الرسمية والخاصة في جميع محافظات المملكة؟ أم هل تكون لجنة رشيقة العدد تمثل الاتجاهات الرئيسة في الحياة العامة دون أن ينضوي الجميع تحت مظلتها ؟ وهل تحصل على رعاية ملكية سامية عند إطلاقها لتعزيز دورها كهيئة وطنية مستقلة وجامعة ؟

ولان الجميع يدرك جسامة التحديات التي تفرضها المرحلة , فلا يساورنا شك أن اللجنة ستتغلب على تحديات ماقبل التشكيل وستنطلق لمواجهة الاستحقاقات الوطنية قريبا .

ولكن التحدي الابرز الذي ستواجهه اللجنة فور مباشرتها العمل فهو ذلك المتعلق بالسرعة المناسبة لانجاز العمل . فهناك من يرى ,مثل حزب جبهة العمل الاسلامي , أن مدة العمل يجب الأ تزيد عن شهر وهناك من يقول أن الانضاج الهادئ لهذه الامور مهم حتى لانندم جميعا في المستقبل , فالقوانين مدار البحث تتعلق بمستقبل الوطن كله ويجب التمهل والتفكيرمليا قبل إقرارها حتى لاندخل في متاهات ومنزلقات لاقبل لنا بها .

وإذا ماقامت اللجنة بتسريع وتيرة العمل فإنها سترمى بتهمتي السلق والتسرع , أما إذا ما تأنت وقلبت الامور بروية وانضجت عملها على نار هادئة,فسيقال أنها بطيئة و تعمل باعصاب باردة في جو ساخن ملتهب لايمك احد فيه ترف التامل والتفكير . وسيحاول كل فريق أن يروج لرأيه مبرزا وجاهة هذا الراي مع التشكيك في الراي الاخر والانتقاص من قدرته على خدمة الصالح العام .

والحقيقة انه لاتوجد سرعة مثالية لهذه الامور وليس ثمة وصفة سحرية لانجازها في مهلة زمنية محددة ..ومن المفيد ان تستمع اللجنة لآراء كل الناصحين والغيارى إذ يملك دعاة كل من نهجي الابطاء والاسراع من الحجج والبراهين مايعزز طروحاتهما ويدلل على أن لدى كل منهما جزءا من الحقيقة .

بعد ذلك فإن اللجنة مطالبة بان تحدد بنفسها سرعة العمل المناسبة لطبيعة مهمتها بعيدا عن المؤثرات الخارجية , فالابطاء غير المبرر مذموم تماما مثل التهور والانطلاق بسرعات عالية . ولاتوجد ,مع الاسف ,على الطريق التي تسير عليها اللجنة شاخصات لتحديد السرعة ..ولذا فإن المسؤولية تقع على عاتقها لتحديد سرعة عملها التي تخدم مصلحة الوطن دون زيادة أو نقصان .