عمون - أثار إصرار مواطن مصري في الحصول على حصته في التركة، والتي لا تعادل تكلفة سيارة الأجرة التي أقلته إلى مطار "هيثرو"، تساؤلات وفضول مسؤولي صندوق التنمية الحضرية – الذي تولى عملية تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتعويض المواطنين ممن انتزعت ملكية أراضيهم ومنازلهم في المنطقة والتي كانت عشوائية ذات يوم، وباتت صور الأبراج الشاهقة والفارهة منظراً مألوفاً الآن – لماذا يتحمل تكلفة تعادل عشرات أضعاف ما سيحصل عليه من تعويض.

قال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لـ "العربية Business" إن 30% تقريباً من أصحاب العقارات في المنطقة رفضوا التعويضات النقدية، وفضلوا الحصول على وحدات في المشروع، لكن صغر قيمة التعويض مقارنة مع تكلفة الحصول عليه دفعني لسؤاله عن السبب".

وأضاف أن قدم المنطقة جعل العمل على تقصي أصحاب الحق يشكل عبئاً كبيراً، خاصةً وأن هناك عشرات الورثة وتتخطى أحياناً المئة وريث لمنزل واحد أو وحدة سكنية، حتى أن بعض الورثة كان نصيبه من التركة 68 جنيهاً فقط.

رئيس صندوق التنمية الحضرية، قال إن قصة "المصري العائد من لندن" كانت الأكثر إثارة، ولكن صاحب التعويض قال، إنه واحد من أكثر من 100 وريث لجده، والذي يمتلك العديد من الأصول، وكبر حجم التركة الكلية يجعل حصته بها تستحق هذا العناء.

"فقط أرت أن أثبت أحقيتي في تركة جدي، والتعويض يمثل وثيقة رسمية لإقرار الحق، ومع تعدد الأصول والعقارات التي كان يملك فإن نصيبي من التركة يبطل العجب وراء قرار العودة من لندن خصيصاً لتسلم تلك الحصة".

صاحب الـ 2000 جنيه، كان أسعد حظاً من مواطن آخر يقيم في مصر تم تعويضه بمبلغ 68 جنيه، والذي استقل سيارة أجرة للوصول إلى الصندوق مقابل 110 جنيهات، وبالتالي فالتعويض لم يضاه تكلفة الوصول إلى مقر الصندوق، والذي كان مقابل قطعة ارض مساحتها 40 متر يتشارك في ملكيتها 132 وريث من ضمنهم هذا الشخص.

وتبلغ المساحة الكلية لمنطقة ماسبيرو حوالي 75 فدانا، تم تعويض الأهالي لإخلاء المنطقة بهدف تطوير 40 فدان منها بواقع 1305 قطعة أرض مملوكة للأفراد وعدد قليل من الشركات.