الوقت ليس مبكرا للحديث عن شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يحلّ علينا بتاريخ 11 آذار المقبل -أي بعد نحو 63 يوما- ولذلك فمن المهم أن نتساءل اليوم: ماذا عن الاستعدادات لهذا الشهر المبارك، الذي ندعو الله عز وجلّ أولا وقبل كل شيء أن يبلّغنا الشهر الفضيل وقد توقفت حرب الابادة التي يتعرض لها الاهل في غزة العزة..غزة
التي «يصوم أهلها - مجبرين - قبل رمضان» ومنذ 7 اكتوبر بسبب قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء عن أهلها، حتى صارت «غزّة» مدينة الموت - كما تسميها منظمات دولية -، ولكنّ غزة ستبقى رمزا للمقاومة من أجل العزة وعودة الحق لأصحابه وتحريرالأوطان.

- لذلك فإن قرب شهر رمضان هذا العام يتزامن مع ما يلي:

1 - حرب العدوان على غزة وتبعاتها وارتداداتها على اقتصادات الدول الاقرب جغرافيا على غزة، والاقتصاد الاردني واحد من تلك الاقتصادات التي تأثرت فيها قطاعات أكثر من غيرها بسبب الحرب على غزة، وفي مقدمتها القطاع السياحي، والقطاع التجاري لتراجع القوة الشرائية بسبب انعكاسات الحرب على المزاج العام للمواطنين، وقطاع النقل، اضافة لتأثير «المقاطعة الاقتصادية» على عشرات آلاف العاملين في تلك المؤسسات التي تمت مقاطعتها، ممن تم تجميد عملهم أو منحهم اجازات مفتوحة أو حتى انهاء أعمالهم.. وغير ذلك من آثار انعكاسات الحرب على غزة على الاقتصاد الاردني.

2 - قرب شهر رمضان الفضيل يتزامن مع تزايد حدة التوتر عند باب المندب وحركة الشحن في البحر الأحمرالذي أدى - حتى هذا اليوم وبحسب تصريحات صحفية -الى:

-ارتفاع كلف الشحن البحري بنسبة 200 ٪ للحاويات القادمة من مناطق الشرق الاقصى (الصين واليابان وجنوب شرق آسيا) والتي تشكل نحو 45 ٪ من وارداتنا.

-ارتفاع كلف الشحن البحري بنسبة 100 ٪ للحاويات القادمة من اوروبا والتي تشكل نحو 55 ٪ من الواردات.

-تأخر وصول البواخر بسبب تغيير مساراتها وبعد المسافات زاد من الكلف أيضا.
-ارتفاع كلف التأمين البحري، وبدل الاخطار..الخ.

-كل ذلك وغيره من زيادة في الكلف سيتم عكسه على سعر المنتج النهائي وسيتكبد «المستهلك» فرق تلك الزيادات.

3 - استمرار الحرب «الروسية -الاوكرانية» وتعثر اتفاق «الحبوب» بين فترة وأخرى، يؤثر على ديمومة سلاسل التوريد (رغم أن حجم استيراد الأردن للمواد الاساسية من روسيا واوكرانيا ضئيل) الا أننا نتحدث عن حركة الملاحة البحرية عموما والتحديات التي تواجهها بسبب الحروب وانعكاسات ذلك على سلاسل الامدادات واستيراد المواد الأولية بصورة عامة).

كل ما تم ذكره يؤكد أننا أمام ظروف استثنائية طارئة تستوجب اتخاذ قرارات واجراءات ضرورية (خصوصا وأن الباقي على شهر رمضان شهرين و3 أيام) ومن تلك الامور:
-العمل على زيادة المخزون الغذائي من المواد الاساسية وتحديدا القمح والشعير(مع الاشارة الى أن مخزوننا - بحسب تصريحات رسمية -آمن ويكفي المملكة لنحو 10 اشهر قادمة من القمح والشعير).

-اطلاق يد القطاع الخاص لاستيراد ما يلزم من مواد غذائية أخرى (غير الأساسية)، ومواد «رمضانية تحديدا».. وتقديم الدعم والتسهيلات والاعتمادات البنكية اللازمة لقيام القطاع الخاص بدوره في الاستيراد والتخزين لرمضان وما بعد رمضان.

-دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وتوفير ما يلزم من مواد غذائية رمضانية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

-دعم المنتج المحلي و«الصناعات الوطنية» - الغذائية تحديدا - حيث يشكّل شهر رمضان فرصة سانحة لترويج هذه السلع.

*ختاما ندرك تماما أن رمضان «شهر الخير» والبركة، وأن جهودا سنوية يتم اتخاذها من قبل جميع الجهات المعنية، حكومية كانت أم قطاعا خاصا، وأن لدينا من المخزون ما يطمئن، ولكنّ «المختلف» هذا العام الاحداث والمتغيرات الجيوسياسية التي تمرّ بها المنطقة والعالم، والتي قد تخلق تحديات جديدة على «الامدادات والاسعار» مما يستوجب تحوّطا واستعدادا واجراءات للتخفيف على المواطنين، كما تستوجب في جانب «عمل الخير» مزيدا من حملات التكافل في شهر الخير دعما للمحتاجين في كافة أنحاء المملكة،..

ولأهلنا المنكوبين في غزة والضفة والذين لم ولن يألوا الاردن والاردنيين جهدا الا وبذلوه - في رمضان وغير رمضان - في سبيل دعم صمودهم وتضميد جراحهم ونصرة القضية الفلسطينية.

الدستور