تشير الاحصاءات الرسمية ان عجز الموازنة بلغ العام الماضي بعد المنح والمساعدات 1.449.7 مليار دينار مقابل عجز بلغ في عام 2008 حوالي 338.2 مليون دينار بعد المساعدات وثمن بيع ارض في العقبة قيمتها 354.5 مليون دينار.

وبحسب النشرة الأولية الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 9.661 مليار دينار, وسجل الدين الداخلي 5.792 مليار دينار فيما بلغ الدين العام الخارجي 3.869 مليار دينار.

التطورات الاخيرة في هيكل الدين العام تدلل بوضوح على الواقع المرير للاقتصاد الوطني في هذا الدين وهو مؤشر يتطلب وقفة صريحة للبحث عن كيفية معالجة هذه المعضلة التي اذا ما تنامت فان آثارها لن تقل عن ما حدث في نهاية عقد الثمانينيات.

التحديات كبيرة امام الحكومة لضبط المديونية, فالحكومة استلمت من سابقتها دينا تجاوز القانون, حيث بلغت النسبة 60.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ديون المؤسسات والهيئات المستقلة, والمؤشرات الاولية تدلل على ان العجز لهذا العام سيترفع من 685 مليون دينار الى 1.5 مليار دينار شاملا ايضا المؤسسات المستقلة, اي ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض بمقدار ذلك العجز وهو أمر سيُفاقم من المديونية بشكل كبير.

طبعا معالجة المديونية لا تتم بقرار سريع وان الامر يتطلب استراتيجية واضحة في ضبط المديونية واعادتها الى مستوياتها الآمنة, الا ان الامر مناط بمجموعة من التحديات على المدى القصير.

فنمو الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام البالغ 4.5 بالمئة كنمو حقيقي او ما نسبته 11 بالمئة نمو اسمي مضاف اليه التضخم, مسألة ضرورية في الوصول اليها لان النمو الاقتصادي بهذه النسب يعني ان مجموع الدين سينخفض تدريجيا كنسبة من الناتج المحلي مما يساعد على الوصول الى الحد المسموح به في قانون الدين العام بان لا تتجاوز المديونية 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ايضا جهود الحكومة في معالجة العجز وضبط النفقات بشكل حقيقي سيكون له دور مهم وايجابي في عملية التقليل من الاقراض وبالتالي الحد من نمو الدين سواء كان داخليا أم خارجيا.

يتضح ان معالجة الدين في المدى القصير تتطلب جهودا حكومية جبارة في تحفيز الاقتصاد الوطني واعادة البريق للقطاع الخاص المحرك الرئيسي للانشطة وازالة العقبات والتشوهات التي تحول دون تدفق الاستثمار للمملكة, اما على المدى البعيد فان الامر يتطلب ضبطا فاعلا للانفاق وزيادة الايرادات والمحافظة على نمو مستدام.0

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)