تهريب المخدرات ليس مجرد جريمة، إنه تهديد يتربص بأمن ومستقبل شبابنا، الذين يعدّون فريسة سهلة لهذا الخطر الضار، ويمثل تهريب المخدرات تحدياً كبيراً لمجتمعنا اليوم، لما ينتج عنه من تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى حدوث مشكلات اجتماعية وصحية خطيرة، بما في ذلك الإدمان والتعدي على القانون، وزيادة الجريمة، ويزيد من العنف والتوتر في المجتمعات مما يؤثر سلباً على مستقبلهم الشخصي والمهني، يضاف إلى ذلك عدم ثقة المستثمرين بالاستثمار وهذا يقلل من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويحد من النمو الاقتصادي.

وكما اسلفت بالحديث إنّ تهريب المخدرات يُعدّ من أخطر الظواهر التي تؤثر على المجتمعات في العديد من البلدان، بما في ذلك الأردن، وتعدّ هذه الظاهرة ذات أثر كبير على الشباب بالذات، إذ تؤدي إلى إفساد حياتهم ومستقبلهم، ويمتد أثر تهريب المخدرات ليشمل جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ويتأثر الشباب بأنواع مختلفة من المخدرات منها الحشيش والهيروين والكوكايين والأقراص المهلوسة وهذا يؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية.

في الوقت الذي تقف فيه الدول ضد التواجد الإيراني العسكري في سوريا، فإن هناك تمدداً إيرانياً من نوع آخر أشد خطراً على الجنوب السوري، ويتمثل في تصنيع وتهريب المخدرات، وكما هو معروف للجميع فان المبدأ الرئيسي للثورة الخمينية (ولاية الفقيه) هو تصديرها إلى الدول المجاورة، ولكن بعد سنوات طويلة وجدت إيران أنه لابد من السيطرة على سوريا، لأنها ستكون حجر الزاوية في تكوين الهلال الشيعي الذي سيكون قادرا على فرض ظله على الدول العربية الأخرى، بدءاً من الأردن ووصولا إلى السعودية ودول الخليج العربي. وراينا كيف استغلت إيران انطلاق الثورة السورية، ودخلت من الباب الواسع إلى سوريا، وبذلك تكون ايران قد أحكمت هلالها الشيعي الكبتاجوني، حيث تتواجد مليشيات الفاطميين المكونة من الأفغان الموالية لإيران، وحسب مصادر صحفية فان عدد افراد هؤلاء المرتزقة يتجاوز عشرة الاف مقاتل وجميعهم تدربوا في قاعدة الامام علي وقاعدة الاشتر في سوريا ، وحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ففد تمكنت ايران وحزب الله من تجنيد ما يزيد عن 3000 شاب من مناطق درعا والقنيطرة ، ومن هنا تبدأ حكاية الهلال الكبتاجوني، وحتى تحافظ ايران على استراتيجيتها والإنفاق على هؤلاء المرتزقة والمجندين من المليشيات بعيدا عن خزينة الدولة الإيرانية، فقد وضعت خطة اقتصادية تقوم على تصنيع وتهريب حبوب الكبتاجون لتمويل ميليشياتها ونشاطاتها، حيث لجأت هذه المليشيات إلى ممارسة التجارة غير المشروعة من تهريب السلاح والمخدرات والنفط، انطلاقاً من محافظة درعا إلى دول المنطقة ومنها الأردن، وأصبحت ايران وميليشياتها تسيطر على مصادر ومسارات تجارة المخدرات، فالحشيش يزرع في أفغانستان ويُهرّب إلى إيران ومن ثم للعراق ومن ثم إلى دول المنطقة، اما حبوب الكبتاغون فتصنع في سوريا وتهرب إلى دول المنطقة، وأيضا زراعة الحشيش تزرع في البقاع اللبناني الواقع تحت سيطرة حزب الله ومن هناك يهرب إلى باقي دول المنطقة، وحسب مركز التحليلات العملياتية والأبحاث (COAR) أن الحبوب المخدرة المصنعة والقادمة من سوريا، التي ضُبطت في دول المنطقة ودول اوروبا، بلغت قيمتها حوالي 3.4 مليار دولار ، بينما لم تتجاوز صادرات سوريا للعالم من السلع والخدمات حوالي 700 مليون دولار، هذه الأرقام تبين لنا ان تجارة المخدرات الانشط اقتصادياً حيث انها تفوق تجارة السلع بحوالي خمسة اضعاف.

لا تقتصر عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن على الربح المالي غير المشروع وتمويل الميليشيات المرتبطة بإيران فقط، بل هناك أهدافاً أمنية وسياسية لهذه العمليات تتعدى الحدود الأردنية، فإيران تريد اغراق المنطقة العربية بالمخدرات وغايتها في ذلك استهداف جيل الشباب في المناطق العربية ومنها الأردن، فأصبحت المليشيات الموالية لإيران تستخدم في عملية التهريب الدرون المحمل بالمخدرات والسلاح، ويستهدف مهربو المخدرات الشباب لأنهم من الناحية العددية يشكلون أغلبية المجتمع الأردني حيث أن الشباب الأردني يمثلون 63 % من إجمالي سكان الأردن، ويعد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20-30 سنة فئة سهلة الاستهداف لأنهم في مرحلة البحث عن الذات والتجربة، كما يتم استهدافهم لانهم يمثلون ثروة بشرية فاعلة لما تتمتع بها عن غيرها من إمكانيات وقدرات في البناء والنهوض باقتصاد الدولة، بالإضافة إلى ما يتحلى به الشباب الأردني من صفات إيجابية، وتعطيل المشاركة الفعالة للشباب في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. علاوة على ذلك، ينعكس تأثير تهريب المخدرات على الشباب بشكل واضح على الجوانب الاجتماعية، فتعاطي المخدرات يؤدي إلى انعدام الثقة بين الشباب والعائلة والمجتمع، ويسهم ذلك في انقطاعهم عن التواصل الاجتماعي الإيجابي والبناء.

وتعد الأبعاد الاقتصادية لتهريب المخدرات اشد خطورة من الابعاد الاجتماعية، فقد يعاني المجتمع من تداعيات اقتصادية سلبية بسبب هذه الظاهرة، مثل زيادة نسب البطالة وانخفاض الإنتاجية، ونشر اليأس والتشتت النفسي بين الشباب، وتعريضهم لمخاطر التوتر النفسي والاكتئاب، وهذا يضعف من الاقتصاد بشكل عام.

إن التصدي لظاهرة تهريب المخدرات تحتاج إلى مزيد من اليقظة المؤسسية والمجتمعية، نظرا لما لها من آثار سلبية على النسيج المجتمعي بأكمله، ويتطلب هذا تكاتف جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ويحتاج إلى وقفة شاملة للتصدي لها ومكافحتها ووقف فتكها بالمجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة تهريب المخدرات، ليست ظاهرة أمنية فقط، بل هي أيضا ظاهرة اقتصادية واجتماعية، ويتطلب هذا تعاون مؤسسات المجتمع المدني من جامعات ومدارس في توعية المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية من مخاطر التهريب وأثاره السلبية على الأمن والاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة القيام بمراجعة لخطط التنمية لمناطق البادية الشمالية الشرقية لما تعانيه من وجود نسب بطالة عالية بين فئات الشباب في هذه المناطق.