بات من المؤكد بأن مجلس النواب التاسع عشر ، وحسب القراءات والتحليلات والاشارات سيتم حلهُ في موعده الدستوري ، بدلالة ما اشار اليه جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته مع بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والاشارات من جلالة الملك بالالتزام في مواد الدستور ، وبناءاً على تصريحات جلالة الملك ، فان الهيئة المستقلة للانتخابات بدأت في الإجراءات والتحضيرات مع المؤسسات ذات العلاقة في رسم السياسات المتعلقة بالانتخابات القادمة وحسب رسائل رئيسها معالي موسى المعايطة ، وذلك انه من المرجح أن تُجرى الانتخابات في نهاية شهر أيلول او بداية شهر تشرين الثاني ، وحسب مواد الدستور التي اشارت اليها بخصوص الانتخابات ، فالتكهنات حول استمرار المجلس الحالي لمدة عام باتت مستحيلة ، فالنظرة الملكية السامية أوسع في نظرتها وتوجهاتها واستشراقها للمستقبل ، والجميع ينتظر الأمر الملكي .

وفي ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها . ومرد هذا التساؤل .. أن الانتخابات التشريعية المقبلة قد تعد بالفعل الاختبار الحقيقي لمدى نضج التجربة السياسية التي حملتها رؤى التحديث السياسي ، نظرا للمحاولات الحزبية لاتساع حجم التمثيل الحزبي في الانتخابات القادمة ، وارتفاع درجة المنافسة بين الأطراف الحزبية ، رغم تراجع اعداد المنتسبين لتلك الاحزاب والتي بلغ عدد منتسبيها حوالي ٦٠ الف عضو في ٣٠ حزب .

من غير المتوقع أن تتغير الخريطة الحزبية داخل البرلمان القادم عن سابقاتها، وقد يقل تمثيل بعض الاحزاب ، ويمكن أن يكون هناك أعضاء بصفة عشائرية يكونوا أعضاء منتسبين لبعض الاحزاب ، خصوصاً في ظل حالة الانشقاق التي دبت في أوصال بعض أحزاب المعارضة ، ولكن من غير المحتمل أن تفقد أغلبيته المعهودة ولكن اقل من المتوقع مع مشاركة نسبية من بعض الاحزاب .

إشارات جلالة الملك قبل عام ونصف وأثناء لقاءاتهُ في المحافظات ولقاءاته مع بعض الشخصيات، وما اشار إليه جلالتهُ حول كثرة تغير الحكومات والتي ادت إلى عدم إكمال برامجها الإصلاحية وخطوطها في معززات الإنتاج والاكتفاء الذاتي لكثرة التغير الحكومي ، هو تلميح ورغبة واشارة ملكية في استمرارية الحكومة الحالية ، لغايات إتمام برامجها التنفيذية وتحقيق الرؤى الملكية وتطلعات جلالة الملك وكذلك تحقيق برامجها التنفيذية والاصلاحية التي رسمت للعوام القادمة ، وخاصة بعد ان استطاعت حكومة الخصاونة تجاوز الازمات الداخلية والمحافظة على مستوى الاستقرار المالي والاقتصادي والإداري وتجويد الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل ورسم سياسات مستقبلية ونهج حكيم في السيطرة والتمكين ، فالقراءات تشير إلى استمرار حكومة الخصاونة مع تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات القادمة ، والاشارات تشير بأن الدكتور بشر الخصاونة سيشكل حكومته الثانية لنيل ثقة المجلس القادم .

فالتعديل الذي طرا على المادة ٧٤ من الدستور تشير ان الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ، وهي دلالة أخرى على الرغبة الملكية في الإصلاحات وابقاء الحكومات التي لديها إمكانية في تحقيق التكامل الشامل .