تعتبر حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي، لذلك فإن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي لأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها.

ان ما تشهده المرحلة الحالية في الأردن من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية يحتم على الحكومة والجهات ذات العلاقة ضرورة مواكبة التسارع الكبير في وتيرة عصر الرقمنة والمعلومات وهذا لا يتم دون تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة وذلك من خلال إقرار ممارسة هذا الحق.

ولما كان حق الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية فقد بات من اللازم وضع إطار قانوني لضبط هذا الحق وضمان ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة تعزيزا لسياسة الانفتاح والشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح .

ويشكل موضوع الحق في المعلومة مكانة لا جدال فيها ضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما أنه ضمن الأولويات لدى الحكومات الراغبة في إعادة كسب الثقة بين مؤسساتها وإدارتها ومواطنيها.

ويواجه الصحفيون العديد من الصعوبات عند البحث عن المعلومات منها قلة المصادر الموثوقة والتحديات التقنية مثل عدم وجود الاتصال السريع بالإنترنت وعامل الوقت عند البحث عن المعلومات وعند تقديم الأخبار في الوقت المناسب اضافة الى التحديات القانونية التي تمنع الصحفي من نشر معلومات حول قضايا معينة أو تحد من حرية التعبير والتعبير عن الرأي.

هناك دعوات لدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية القائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات من اجل ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات للنهوض بالمهنة والعاملين فيها على كل المستويات وبما يخدم المصالح الوطنية العليا.

حق الحصول على المعلومة لا يلزم الهيئات أو الأشخاص الذين يملكون المعلومة أن يبادروا بالافصاح عن المعلومات من تلقاء أنفسهم و بشكل دوري وهو محصور بمن يحمل الجنسية الأردنية ومعه رقم وطني ويشترط من طالب المعلومة ان يوضح سبب مشروع لطلب المعلومة.

مشروع قانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات جاء لقطع الطريق على الإشاعات خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة و الحاجة إلى دقة المعلومة وتفعيل القانون وتعزيز الاصلاحات ومعرفة الحقيقة ليكون نافذة للتشريعات التي تتعلق بالحريات العامة.

وبما ان القانون وبتوجيهات ملكية سيتم مناقشة تعديلاته تحت قبة البرلمان فإنه بات من الضروري تعديل التشريعات التي قد تتعارض مع أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لتجويد القانون وجعله اكثر فائدة .