سيوافق النواب اليوم على مشروع الموازنة وبأصوات لا تقل عن 70 نائباً, فلم يسبق لمجلس ان رفض الموازنة لاعتبارات ومصالح وطنية تتعدى الموقف من الحكومة.

لكن تمرير الموازنة لا يعني ان نمرّ عما شهدنا من مواقف نيابية غير مسبوقة تجاه الحكومة, فللمرة الاولى منذ تشكيل حكومة البخيت نسمع هذا المستوى من النقد الحاد والجارح احيانا لسياساتها وفريقها ورئيسها والذي وصل الى حد المطالبة باستقالتها. والأهم اننا لم نسمع احداِ في المقابل يدافع عنها او يؤيد سياساتها, فبدت الحكومة بالفعل يتيمه في البرلمان وفي الشارع.

البعض من اوساط الحكومة انبرى يقلل من اهمية النقد النيابي ويرده لاسباب انتخابية ففي الدورة الاخيرة للمجلس عادة ما يرفع النواب من نبرة خطابهم سعيا وراء المزيد من الشعبية لدى قواعدهم الانتخابية بيد ان هذا التفسير لا يكفي لفهم ما حدث في جلسات الموازنة, فالنواب الذين هاجموا الحكومة او طالبوا باستقالتها »عبدالكريم الدغمي« بسام حدادين, عبدالرؤوف الروابدة, محمود مهيدات ومصطفى شنيكات وغيرهم لا تنقصهم الشعبية عند قواعدهم الانتخابية كي يلجأوا الى هذا الاسلوب.

واللافت ان المنتقدين للحكومة هذه المرة يمثلون اتجاهات واطياف متنوعة منهم اليساريون والمستقلون ورجال الدولة ومن خارج اطار المعارضة الاسلامية التقليدية للحكومات, وكان معظم هؤلاء منحوا الثقة للحكومة عند تشكيلها ووقفوا الى جانبها في محطات مفصلية لكنهم اليوم تخلوا عنها ويدفعون باتجاه رحيلها.

عادة ما تبدأ الحكومات الاردنية قوية ومسنودة باغلبية برلمانية كبيرة لكنها سرعان ما تفقدها وعند استقالتها لا تجد من يتأسف على رحيلها.

كنا نأمل ان تغير حكومة البخيت قواعد اللعبة فتبني لنفسها اغلبية برلمانية ثابتة وتأييدا شعبياً مستمرا لكن ذلك لم يتحقق للاسف وتتحمل اطراف كثيرة اولها الحكومة المسؤولية في ذلك. فهي حسب تعبير النائب العام بسام حدادين »قاومت الانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية« واوصدت الابواب في وجه حلفائها الممثلين في البرلمان والمجتمع وتخلت عن وعودها بحماية الطبقة الوسطى. ولم تدافع عن سلطاتها في وجه تغول مراكز القرار عليها. وظهرت المراقبين ضعيفة ومترددة في مواجهة الازمات والمواقف التي تتطلب شجاعة وسرعة في اتخاذ القرار.

هذه الاسباب وغيرها هي التي دفعت بالمراقبين والاوساط السياسية الى الاعتقاد بقرب رحيل الحكومة وربما شجعت المتصيدين او الطامحين بخلافاتها الى نشر الاشاعات عن تغيير حكومي بعد انتهاء الدورة البرلمانية. وبدل ان تتصدى الحكومة لمعالجة اسباب ضعفها وترتيب بيتها الداخلي وتصلب جبهة الحلفاء غرقت في نظرية المؤامرات التي تزعم بانها تحاك ضدها.

في الحقيقة لا احد يتآمر على الحكومة وان كان هناك من خصوم يتربصون لها شرا فهي بادائها الضعيف والمرتبك تقدم لهم المبررات كي يحققوا اهدافهم