بعد عدة أشهر من العمل المتواصل أعلنت الحكومة في موازنتها العامة والتي ظهرت بها سياساتها المالية من البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادية للسنوات المقبلة والمبالغ المرصودة للعام الحالي ، والتي تستهدف تطوير الوضع الاقتصادي وزيادة نسب النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولمختلف القطاعات.

وحسب البرنامج التنفيذي للرؤية فقد بدت الحكومة متفائلة بنجاح مشروعها الإصلاحي الاقتصادي الذي يأتي متزامنا مع الإصلاحات السياسية والإدارية الأخرى رغم ما أثير حوله من انتقادات وتشكيك في قدرة الدولة على إنجازه في ضوء ضعف الإمكانات المالية والتحديات الاقتصادية المختلفة.

ما اعلنت عنه الحكومة سابقاً حول البرنامج والذي يتضمن 183 مبادرة اختيرت من ضمن ما يقارب 380 مبادرة التي سيتمّ تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار (3.23 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2025 منها 670 مليون دينار (945 مليون دولار) نفذت خلال عام 2023 .

وفي هذا السياق، إن رؤية خطة التحديث الاقتصادي وإن كانت طموحة وتلامس القضايا الأساسية التي يحتاجها الأردن إلّا أنّها تفوق قدرة الدولة احياناً على تمويلها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تلم بالعالم وارتفاع عجز الموازنة والحاجة لمزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي ، كذلك أنّ المستهدف في الخطة أيضاً توفير مليون فرصة عمل على مدى العشر سنوات المقبلة بواقع 100 ألف سنوياً ، وكذلك استقطاب استثمارات بحوالي ٣٠ مليار دينار وهي ٧٠٪؜ من التمويل الذي تحتاجه الحكومة لتحقيق أهداف برامج الحكومة لغايات تحقيق الرؤية ، فليس بالسهل تحقيقه استناداً إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاردن ليس بمنأى عن ذلك ، وكذلك تباطؤ حركة الاستثمارات منذ عدة سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

الحكومة تتمسك بالبقاء رغم الأزمات الاقتصادية وظروف جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى حرب غزة ومحاولات دول الإقليم تضيق الخناق على الاردن ، الا ان الحكومة تتمسك بكل الطرق والاساليب المستحدثة لتجاوز التحديات ، ويُحدّد ذلك البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة ، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً خلال العام السابق وفي عام الحالي ،ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار الدينار يساوي 1.41 دولار .

ووفق بيان الحكومة ، فإنّ أبرز المبادرات التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في المؤشّرات العالمية ؛ علماً بأنَّ ما نسبته 72% من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة.

وحسب ما اشار إليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول البرنامج سابقاً ، إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري .

تنفيذ سياسات وخطط برامج التنفيذ لرؤية التحديث في الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة ، ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، والمحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، يتبين ان البرنامج يتضمَّن إطاراً زمنيّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز ، والعمل مع مؤسسات القطاع الخاص هي روافع جديدة في النمو .

ان رؤية التحديث الاقتصادي يعتبر مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعية من شأنها أن تشكل خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية وبرامجها الحكومية ، متجاوزه كل العقبات والصعوبات التي من المحتمل ان تواجهها .