نحن في حالة حرب. فالعدو يحيطنا ويهددنا من عدة جهات.

حالة الحرب التي نعيشها وتعيشها المنطقة تستدعي إعلان الطوارئ وتحوّل الحكومة إلى حكومة حرب.

مطلوب تهيئة المجتمع الأردني، بكل قواه وفعالياته، وبكل ما فيه من طاقة وحيوية وصلابة ووطنية، لاقتصاد وإنفاق وسياسة وإعلام الحرب.
مطلوب وضع جيش المتقاعدين العسكريين الرديف الهائل الذي يضم مختلف وخيرة الخبرات، تحت أهبة الاستدعاء.

ومطلوب العمل على توفير المستلزمات الطبية والتموينية والوقود ومختلف الضروريات.

إن الظروف الراهنة تستوجب حكومة تعبئة وطنية تحولنا إلى مجتمع حرب ذي جبهة داخلية متراصة متماسكة خلف ملكنا الهمام وجيشنا الجبار وأمننا العام الحازم.

وتبرز الحاجة الآن إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع جمهورية مصر العربية. وإلى توقيع اتفاقية اقليمية- دولية لمكافحة المخدرات والإرهاب (بدون كيان الإرهاب الإسرائيلي).
إن دستورنا المجيد يفي بحاجاتنا إلى غطاء دستوري في حالات الضرورة التي تستدعي قرارات خاصة متفقة مع الظروف القاهرة الخطيرة التي تمر بها البلاد.

جاء في المادة 124 من الدستور:

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن فـي حالة وقوع طوارئ فـيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما فـي ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وجاء في المادة 125 من الدستور:
1 - فـي حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن الـمملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية فـي جميع أنحاء المملكة أو فـي أي جزء منها.

2 - عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن الــمملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفـيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.

الدستور