مع تعديل مشروع قانون موازنة 2011 يصبح اجمالي العجز اكثر من 1.16 مليار دينار بارتفاع يزيد على مئة مليون عن المشروع الاول الذي احيل الى مجلس النواب من الحكومة المقالة السابقة.

وصول العجز الى هذا المستوى بالقيمة المطلقة له تداعيات سلبية على الامن الاقتصادي للمملكة من عدة جوانب لعل ابرزها فيما يتعلق بهيكل المديونية التي هي الاخرى وصلت الى حاجز الـ "17 مليار دولار ناهيك عن عجز ودين المؤسسات والهيئات المستقلة, لتجد الموازنة نفسها في وضع غير امن على الاطلاق.

تنامي العجز والدين يعني ان هناك سوءا في عملية ادارة نفقات الدولة, وان السياسات الاقتصادية المختلفة التي اتبعتها الحكومات لم تعالج هذا الشأن واغفلت مسألة الاصلاح الاقتصادي وركزت على شكليات النمو البعيد عن مفهوم التنمية المستدامة.

ظهور عجز دون وجود خطة رسمية للدولة لضبطه ومعالجته ضمن فترات زمنية محددة يعني ان الاقتصاد الوطني يسير نحو الهاوية وان ملامح ازمة الدينار سنة 1989 قد تلوح بالافق من جديد, لذلك لا بد ان تتسارع اجهزة الدولة ومؤسساتها لبحث كيفية معالجة هذه القضية العالقة منذ عقود دون حل.

في العادة تلجأ الحكومات الى سداد العجز من خلال وسيلتين إما رفع الدعم وزياد الضرائب كما حصل في السنوات القليلة الماضية, وإما عن طرق المانحين الذين يقدمون مساعدات لاسباب مختلفة من دولة لاخرى كما هي الحال في الازمة المالية الاخيرة لموازنة 2011 ، حيث قدمت مشكورة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية منحا طارئة للخزينة لمعالجة الاختلالات المالية التي لها تداعيات امنية معيشية صعبة على المواطنين خاصة في ظل جنون اسعار النفط والمواد الغذائية عالميا, وهو امر يرتب على الخزينة مخصصات مالية كبيرة لدعم تلك السلع.

لكن الامر يحتاج الى اكثر من منح الدول الشقيقة, لان اموال المساعدات تأتي لمرة واحدة, وبالتالي لا بد من دراسة شاملة لكيفية معالجة عجز الموازنة العامة من خلال برنامج اصلاحي وطني يلزم كافة المؤسسات الدستورية للدولة بتنفيذ بنوده بغض النظر عن الحكومات التي وضعته, لان المطلوب في الواقع معالجة ذاتية اكثر من الاعتماد على الاخرين في المديين المتوسط والبعيد.

لا يخفى على احد ان تقديرات الناتج المحلي في السنوات الاخيرة بدأت تلقي بظلالها على صدقية الحسابات الرسمية, لان اي مراقب يشعر بان الحكومات تتلاعب بها من حيث تضخيمها مقابل تقليل نسب الدين والعجز من الناتج الى ما دون ما هو منصوص عليه بالقوانين حتى يتسنى للحكومات تسجيل انتصارات شكلية في المالية العامة والحقيقة ان الجميع يدرك خطورة تلك الوسائل من حيث تضليل الرأي العام, وبعد سنين سيشعر المواطن بمأساة تضخيم الارقام عندما يصطدم بواقع مؤلم من الارقام السلبية المتعلقة بالعجز والدين, لذلك لا بد من وقفة مراجعة شاملة لهذه القضية المالية التي تؤرق الجميع.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)