في خضم السجال الدائر حالياً في المجتمع الأردني حول التعديلات التي أجريت مؤخراً على نظام صندوق الطلبة ، والتي كان من ضمنها واكثر ما تداوله المعنيون حرمان طلبة السنة الأولى(أي الطلبة المستجدين) من المنح والقروض الجامعية؛ كون هذا سيقطع الطريق على دخول الطلبة غير القادرين مالياً من دخول الجامعة. وهذا من وجهة نظري أمرٌ مجحف.

لكننا يجب أن نكون منصفين وننظر إلى الوضع المالي لصندوق الطلبة والظروف الوطنية بشكلٍ عام، وفي نفس الوقت أن نتلمس طرقاً أخرى في مساعدة أبنائنا الطلبة المحتاجين خاصةً في ضوء تآكل ميزانية الصندوق من جهة، وتزايد أعداد الطلبة المتقدمين للمنح والقروض بشكل كبير من جهةٍ أخرى .

في عام ٢٠١٨ ، خلال تشرفي بحمل مسؤلية وزارة التعليم العالي، طرحت على دولة الرئيس الدكتور هاني الملقي فكرة انشاء بنك للطلبة أو محفظة بنكية للطلبة ، والهدف منها أن تكون عوناً لصندوق الطلبة أو بديلاً عنه. وأن تقوم بإنشاء البنك أو المحفظة مجموعة بنوك أردنية من خلال المسؤولية المجتمعية للبنوك. وبذلك تكون القروض بدون فوائد أو بفائدة بسيطة لتغطية نفقات المحفظة، إلى جانب تقديم المنح للمتفوقين. تجاوب دولة الرئيس الملقي مع الفكرة واتصل بمحافظ البنك المركزي آنذاك معالي الدكتور زياد فريز.
قام معاليه بترتيب اجتماع مع حوالي ٢٠ مدير عام من البنوك الأردنية، وقمت بطرح الموضوع ، وتمت مناقشته مبدئياً، والإتفاق عل تقديم تصور مكتوب ، ليقدم لهم في اجتماع قادم.

استقالت حكومة الدكتور الملقي في شهر حزيران واستمريت مع الحكومة التالية (حكومة الدكتور الرزاز)، الذي أجرى تعديلاً خرجت فيه وخرجت الفكرة من الوزراة آمل أن يطرح الموضوع من جديد ويجد جِدّية في التطبيق.