لا تستطيع الدولة الأردنية أن تغامر بتفويت فرصة الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإدارية، والتي جاءت وفقا لنهج وجهود ملكية عولجت وفصلت عبر لجان شعبية مختارة وفرق حكومية، حولت الرؤى والإستراتيجيات إلى خطط، وحدثت على بعض القوانين لتقابل الإصلاحات المنشودة والتعاطي معها.

اليوم وكما أعلن جلالة الملك في عدة لقاءات، فإنه لا تراجع عن الاصلاحات، خاصة وأن مستقبل الدولة التي يزداد سكانها بمنحنى ديموغرافي غير طبيعي النمو، تواجه الجفاف والشح المائي وقضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بينما تبقى قضية الأجيال المعطلة عن العمل من الشباب هي الأكثر إلحاحا، بجانب قضايا الفقر والحاجة لتحسين واقعي الصحة والتعليم وشموليتهما.

المحافظات ما زالت بحاجة للكثير من التنمية وتوجيهها للإعتماد على الذات ضمن إمكانياتها التنافسية، لتبقى عملية الاصلاحات الإدارية هي الأهم لتحقيق مؤسسات تخطط وتنجز وتنفذ ضمن أعلى معايير الكفاءة وجودة نوعية المخرجات، ونرى اليوم حقيقة مؤشرات جيدة لمخرجات خطة الاصلاح الإداري، ونتمنى أن تنهض مؤسساتنا الوطنية ووزاراتنا بكوادرها المختلفة لتحقيق التنمية والاصلاح المنشودان.

الحكومات القادمة خطط لها لتكون حزبية تشكلها الأغلبيات البرلمانية التي يثق بها الشارع وبحلولها ونهجها ومصداقيتها والذي إنتخبها وفقا لذلك، لتبقى الأقليات البرلمانية تشكل نوعا من المعارضة التي تراقب الأداء وتقدم البدائل لمختلف القضايا والتحديات الوطنية.

الإنتخابات البرلمانية التي ستتم حسب قانون الانتخاب الجديد من المخطط لها أن تسير وتجري هذا العام، والأجواء تسمح بذلك وهذا إستحقاق وطني يجب أن يتم.

الحكومة تسير بتنفيذ مخرجات خطة الاصلاح الاقتصادي على جميع المحاور، والموازنة خصصت مبالغ جيدة لهذه الغاية للعام 2024، وعلى الحكومات القادمة الاستمرار بوتيرة واحدة.

التراخي والاستسلام للتحديات بأشكالها أمور مرفوضة، فوقف العمل ببرنامج الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية سيكلفنا الكثير، بينما هنالك قضايا مصيرية وملحة لن نستطيع التعامل معها بوضعنا الحالي، ومخرجات العقود الماضية التي نعاني منها اليوم تشهد على ذلك.