أيام تفصلنا عن إسدال ستارة عام مليء بالاحداث المفرحة والمحزنة - كما هي الدنيا دائما -.. لكن عام 2023 من الواضح أنه سيرتبط بالعام الجديد 2024 بدماء الأطفال والنساء والشيوخ الذين تزداد أعدادهم على مدار الدقيقة، دون أن تنجح الجهود بالضغط على العدو الصهيوني لايقاف «جريمة العصر» وحرب الابادة التي ينفذها بوحشية ضد الأهل في غزة العزّة.. ولكن ومع «الألم» فلن نعدم «الأمل» بأن يكون العام الجديد عام نصر وعودة الحق الى أهله.

عام 2023 كان مليئا بالاحداث السياسية والاقتصادية، المحلية والعالمية، ولكننا سنستعرض في هذا المقال حصاد العام للاقتصاد الاردني ـ ولذلك لا بد أولا من الاشارة الى ما يلي:

1 -أن المؤشرات الاقتصادية لكافة القطاعات قبل 7 اكتوبر/تشرين الاول مع بدء حرب العدوان على غزة كانت في ارتفاع، بل ان غالبية تلك المؤشرات اعتبرت تاريخية.
2 -بعد السابع من اكتوبر/تشرين الأول صمد الاقتصاد الاردني كعادته في مواجهة التحديات بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية.. وهو اليوم يواجه تداعيات حرب العدوان على غزة.

3 -هناك قطاعات اقتصادية تأثرت وستتأثر كلما طال أمد الحرب أو توسعت رقعتها وفي مقدمتها القطاع السياحي، وقطاع النقل (الجوي والبحري والبري السياحي)، ومعظم القطاعات التجارية والصناعية لأسباب متعددة غالبيتها مرتبط بالمزاج العام وبالحالة النفسية المتأثرة بما يجري في غزة وفلسطين، وانعكاسات ذلك على تراجع الحركة الشرائية و»المقاطعة الاقتصادية».

4 - مع التعاطف ووحدة الحال بين الأردن وفلسطين، تاريخيا ومنذ 75 عاما وليس منذ 7 اكتوبر، فان المؤكد أيضا بأن منعة وقوة وتمكين الاقتصاد الاردني هو قوة ومنعة وتمكين للاقتصاد الفلسطيني، الذي يمثل له الاردن رئة يتنفس منها من خنق الكيان الاسرائيلي الذي يضيّق عليه عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

- من هنا فان استعراضا سريعا للاقتصاد الاردني خلال 2023 يمكن تلخيصه على النحو التالي:
*أولا: رؤية التحديث الاقتصادي:
-تستحق أن تكون العنوان الأبرز لهذا العام لعدة أسباب في مقدمتها:

- الاهتمام الملكي والمتابعة الحثيثة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومواصلة الحكومة تنفيذ ما التزمت به من خلال برنامجها التنفيذي للرؤية (2023 - 2025)، اضافة لخطة تطوير القطاع العام.

- جلالة الملك وعلى مدى عام 2023 تابع شخصيا واطلع على أولويات الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بتفاصيلها وقطاعاتها ومبادراتها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: (خطط الحكومة لانشاء المدينة الجديدة -خططها لتنفيذ الرؤية في قطاعات الصناعة -العمل -السياحة -المياه والري -البيئة -التعدين والطاقة -التعليم -الصحة والدواء-المرأة في رؤية التحديث -الحماية الاجتماعية -..الخ، اضافة الى لقاءات أخرى اطلع من خلالها جلالته على مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.
-الحكومة خلال العام 2023 عقدت لقاء تفاعليا (آذار الماضي) في رئاسة الوزراء حضر جانبا منه جلالة الملك، وعقدت مؤتمرا بمنطقة البحر الميت تحت عنوان (عام على التحديث)، كما أطلق رئيس الوزراء سلسلة حوارات مع الشباب حول رؤى التحديث في الأقاليم الثلاثة.

*ثانيا: المؤشرات الاقتصادية:

-حقق الاقتصاد الاردني انجازات حظيت بإشادة عالمية ودولية من قبل المنظمات العالمية نذكر منها:
1 -نجاح الاردن بالمراجعتين «السادسة» و»السابعة» مع صندوق النقد الدولي.
2 -التوصل لاتفاق جديد مع «النقد الدولي» لبرنامج إصلاح مالي ونقدي بقيمة 1.2 مليار دولار، للأعوام(2024-2028).
3 -تثبيت التصنيف الائتماني للاردن من قبل أكبر وكالات التصنيف العالمية.
4 -نجاح الاردن باصدار سندات يوروبوند بفائدة اقل من العام الماضي رغم ارتفاع الفائدة عالميا.
5 -النجاح بالحفاظ على أقل معدلات التضخم على مستوى الاقليم وربما العالم.
6 - استقرار الدينار الاردني في حين هوت اسعار صرف كثير من عملات دول في الاقليم.
7 -اعلان مجموعة العمل المالي(FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ»القائمة الرمادية».
8 -توقيع الاردن والامارات(الشهر الماضي) اتفاقيات بحجم 6 مليارات دولار.
9 -توقيع حزمة مساعدات(منح وقروض) من الاتحاد الأوروبي(الشهر الماضي) بحجم(902.4 مليون يورو).
10 -توقيع اتفاقية منحة مالية بقيمة (845.1 مليون دولار)، من الولايات المتحدة لدعم موازنة المملكة للعام الحالي، كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية السنوية للحكومة الأردنية.


*ثالثا: المشاريع والقطاعات الاقتصادية:
-خلال 2023 مضي الأردن قدما بمشاريع كبرى في مقدمتها: الناقل الوطني ومشاريع الطاقة ومشروع المنطقة الاقتصادية بين الاردن والعراق.

-رغم ما تعرض له القطاع السياحي الا أن ما حققه من مؤشرات (6 ملايين زائر) وايرادات قرابة (5 مليارات دولار) تجعله قادرا على النهوض.

-أرقام مهمة في الصادرات، والصناعات الوطنية بما يعزز (الأمن الغذائي- والدوائي- والمائي- والطاقة).


الدستور