بعيداً عن تكرار الأحاديث والتقارير الإعلامية المحلية والعالمية الكثيرة عن مشكلة تهريب المخدرات المنظم من سوريا الى الأردن؛ نعيد الى الاذهان للتذكير فقط بان مشكلة تهريب المخدرات كظاهرة تقع ضمن تصنيف ما يسمى في ادبيات الاقتصاد الكلاسيكي "الاقتصاديات السوداء" التي تشمل ايضاً تهريب الأسلحة، وتهريب البشر وغيرها الكثير من أنواع التهريب. وللتأكيد على عمق هذه المشكلة يكفي ان نشير الى ان حجم تجارة المخدرات يتجاوز 1 بالمئة من حجم التجارة العالمية.

ومعلوم للكثير في الاردن بان مشكلة التهريب بين الأردن وسوريا، قديمة جداً.

لكن الجديد هو؛ تغير وتحّول اشكال هذا التهريب، بداية من أنواع التهريب، وصولاً الى سلوك المهربين وأهدافهم، والأسباب التي تدفعهم الى الانخراط في عمليات التهريب الخطرة والقاتلة كما نشاهده اليوم من سلوك مهربي المخدرات، والأسلحة من سوريا الى الأردن.

ولا يخفى على أحد بأن زيادة وتيرة عمليات التهريب عبر الحدود من سوريا الى الأردن مرتبطة بحالة الانفلات الأمني على الجانب السوري عقب اندلاع الحرب في سوريا 2011م وتداعيات هذه الحرب على دول المنطقة والجوار، خاصة بعد دخول ايران القوي عبر ميليشياتها في قلب هذا الملف . ولقد تم كتابة الكثير من التحليلات والتقارير الإعلامية المحلية والعالمية حول هذه المشكلة.

لكن معظم ما كتب – حتى لا أقول كله - يندرج تحت خانة "وصف الحالة"، وينفع لنشرات الأخبار المحلية السريعة، وهو أمر لا باس به بشكل عام، لكنه غير مفيد على المدى الطويل لمقتضيات "الامن القومي الأردني"، لأنه ببساطة لا يتضمن التحليل العميق وطرح الحلول لمعالجة هذه المشكلة. كما أنه لا يتناسب، أو يعبر بشكلٍ دقيق عن حجم الجهد والتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة عمليات التهريب.

كجزءٍ من التحليل العميق الذي أدعو اليه، وطرح الحلول لمعالجة مشكلة التهريب، وهو أمر سبق ان اشرت اليه في أكثر من مناسبة، أعتقد بأنه بات من المناسب لكافة الأطراف الفاعلة في صناعة القرار السياسي خاصة في "مجلس السياسات الوطني" مغادرة مربع استمرار الحوار والنقاش حول مسؤولية فشل الدولة في سوريا عن تفاقم مشكلة التهريب والانتقال الى مرحلة التعامل مع هذا المحدد كعامل ثابت وواقع حقيقي وخطر ماثل وعامل من ضمن مصفوفة طويلة من العوامل التي تحظى بأوزان نسبية مختلفة من حيث الأهمية عبر تطور الزمن .

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل فشل الدولة في سوريا هو العامل الرئيس في زيادة عمليات التهريب ؟ بمعنى هل هو العامل الذي يحظى بالوزن النسبي الأكبر بين عوامل أخرى تساهم مجتمعة في زيادة عمليات التهريب؟

أنا اعتقد بأن مصفوفة المخاطر تحتوي الكثير من العوامل مختلفة الأوزان النسبية، وهذه العوامل يفترض ان يتم التعامل معها بشكل ممنهج، وكلانّي ولا يتم اهمال أي عامل منها مهما كان تأثيره ضئيلاً.

وبالحديث عن طبيعة هذه العوامل؛ أريد فقط ان أتحدث عن عامل واحد؛ ألا وهو الواقع الاقتصادي- الاجتماعي للمنطقة الجغرافية التي تنشط من خلالها عمليات التهريب واقصد المنطقة الشرقية، والشمالية الشرقية في البادية الأردنية ضمن محافظة المفرق، وهي المنطقة العسكرية التي تنشط فيها قوات حرس الحدود الأردنية.
هذه المنطقة التي تمتد من حدود مدينة المفرق حتى مدينة الرويشد، بقراها الكثيرة المحاذية للحدود مع سوريا تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بداية من ارتفاع نسب البطالة وصولاً الى عدم وجود المشاريع الإنتاجية الكافية التي يمكن ان تستوعب الشباب والشابات في هذه القرى.

في هذه القرى الكثيرة وخاصة الرويشد، يلجأ الشباب الى التهريب ليس كخيارٍ أو ترف؛ بل مدفوعين كسبيلٍ ومنفذ يأس على أمل تغير واقعهم الاقتصادي المتردي وصعوبة العيش. ولذلك ولكسر هذه الحلقة الجهنمية من البؤس العام يبدو من المفيد وبشكلٍ عاجل ان تلتفت الدولة وحكومتها وتنظر بشكل عملي وجدي وان تستمع الى أصوات سكان هذه القرى اليوم وليس غداً.

إنّ الأخطار التي تحيط بالبلاد تزداد كل يوم نتيجة تداعيات الحرب في غزة، كما أنّ فشل الدولة في سوريا أصبح مزمناً ولا أمل يلوح في الأفق لتغيره، وبالتالي من غير المفيد ان نبقى " نتحجج" بالعامل السوري كعامل رئيس في زيادة عمليات التهريب الخطيرة.

*مدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب