عمون - قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة"رويترز" للأنباء، الإثنين، إن حركتي حماس والجهاد، رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

ورفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم 7 أكتوبر.

واقترحت مصر "رؤية" أيدها أيضا الوسطاء القطريون، تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.

وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن.

ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

"لا تراجع عن الموقف"

ورفض أحد مسؤولي حماس، الذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة، وأشار إلى رفض الحركة مكررا موقفها المعلن رسميا.

وقال المسؤول لـ"رويترز": "حماس تسعى إلى انهاء العدوان الإسرائيلي عن شعبنا وإنهاء المجازر والإبادة الجماعية، وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك".

وأضاف: "قلنا أيضا إن المساعدات لا بد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب".

وتابع: "بعد أن ينتهي العدوان وتتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".

كما اتخذت حركة الجهاد التي تحتجز رهائن أيضا في غزة الموقف ذاته.

نقاش مستمر
ويزور وفد من الجهاد بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة القاهرة حاليا، لمناقشة مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولا قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.

وقال المسؤول إن حركة الجهاد تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين الأسرى في إسرائيل.

وقبل الحرب، كان هناك 5250 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى نحو 10 آلاف مع اعتقال إسرائيل آلافا آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

رويترز