بدلا من أن يتم إحالة موازنة الدولة إلى مجلس الأمة بقانونين: الأول قانون الموازنة العامة، والثاني قانون موازنة الوحدات الحكومية، تم تعديل الدستور عام 2022، وبحيث تحال موازنة الدولة بقانون واحد يضم معا موازنة الحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة.

لا شك بأن للتعديل أسباب موجبة، أهمها منح قراءة أشمل وأدق للوضع المالي لخزينة الدولة. قراءة لا تقتصر على الوزارات دون الهيئات والوحدات الحكومية. قراءة تؤكد على مركزية الإدارة المالية للدولة وتكاملها. فلا جزر مستقلة خارج سيادة الخزينة. فالإيرادات إيرادات الدولة والإنفاق كذلك، والعجز الحقيقي هو العجز الكلي الموحد للحكومة بكل مكوناتها - وزارات ومؤسسات ووحدات مستقلة وغير مستقلة.

استجابة وزارة المالية للتعديل الدستوري اقتصرت على دمج "ورقي" للقانونين عبر إضافة مواد قانون موازنة الوحدات الحكومية (كما هي) إلى مواد قانون الموازنة العامة، وبحيث أصبح القانون الجديد مكونا من قسمين منفصلين أحدهما للحكومة المركزية، والآخر للوحدات الحكومية. أما الأرقام والجداول والإحصائيات فبقيت منفصلة دون دمج، تماما كما كانت عليه في السابق.

أي أنه لم يتم دمج أرقام الموازنتين في موازنة واحدة مجمعة. ولا حتى الخطاب الحكومي تضمن مثل هذا الدمج. 

وأهم شاهد على ذلك خطاب الموازنة العامة الأسبوع الماضي، والذي تجنب الحديث عن العجز الإجمالي للموازنة، أو الإنفاق الرأسمالي الإجمالي، ليبقى الحديث كالعادة مركزا على موازنة الحكومة المركزية "الوزارات"، مقابل صرف فقرة خجولة ختامية للوحدات الحكومية. فقرة واحدة تحدثت عن عجز بقيمة 880 مليون دينار دون الإشارة إلى الأسباب أو خطوات المعالجة.

الغريب أن الإصرار على عدم دمج الأرقام يأتي رغم التعديل الدستوري، ورغم أن عجز الوحدات الحكومية يرفع عجز الخزينة من 2 مليار إلى 2.9 مليار دينار، أي بنسبة 50%، ورغم أن عجز المياه والكهرباء هو المسبب الرئيسي لنمو المديونية.

قد يكون هناك عوائق محاسبية تمنع الوصول إلى موازنة موحدة تدمج أرقام الحكومة المركزية والوحدات الحكومية. إلا أن ذلك ليس مستحيلا، خصوصا وأن الأساس المحاسبي للموازنتين نقدي يعتمد التدفقات النقدية لاحتساب الإيرادات والنفقات. كما أن من الغريب أن تتمكن الحكومة من دمج أرقام مديونيتها مع أصول صندوق استثمار أموال الضمان، دون أن تتمكن من دمج موازنة الحكومة المركزية مع موازنة الوحدات الحكومية.

على أقل تقدير، كان من الممكن أن يتضمن قانون موازنة 2024 جدولا تأشيريا للموازنة الإجمالية الموحدة للحكومة، وبما يساعد في بناء تقييم أفضل للوضع المالي والتوظيفات المالية ضمن موازنة الدولة.

أستبعد أن يكون تعديل الدستور هدفه دمج شكلي للأوراق أو اختصار مدة التصويت في مجلس الأمة.