* الخريشة للشباب: التشريعات عززت دوركم في الحياة السياسة والحزبية

عمون - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا ، وتسعى الدولة من خلال عملية التحديث السياسي على التطوير بشكل مستمر من خلال التشريعات الناظمة للحياة السياسية، ذلك لمواكبة التطورات بما يتوائم مع متطلبات المجتمع الأردني، اذ التشريعات عززت دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية والناخب هو من سيحدد شكل مجلس النواب المقبل من خلال صناديق الاقتراع.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت في مبنى الوزارة مع عدد من شابات وشباب أعضاء الدورة الثانية لمشروع "مجلس شباب 21" الذي ينفذه مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.

ولفت الوزير إلى ضرورة الاختيار على أسس برامجية وفقا لقانون الانتخاب الذي خصص 41 مقعدا من مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية وفقا للدائرة الانتخابية العامة، علما أن هذا العدد سيزيد بالتدريج وصولا إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية تشكل الحكومات البرلمانية، وهذا ما يتطلع له جلالة الملك خلال الأوراق النقاشية الملكية وعديد من خطاباته، مبينا أن قانون الأحزاب مضى على صدوره قرابة العامين، وهذه فترة كافية للأحزاب السياسية لوضع برامجها وممارسة عملها في ظل توفر الخبرة والمعرفة والشباب بين صفوفها.

وشدد الخريشة أن دور الشباب مهم في الحياة السياسية والعمل الديمقراطي، إذ أن العمل الجماعي هو السبيل للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة، فلا وجود للعمل الفردي، وأن الانتساب للأحزاب يعد الطريق الذي يعزز مستقبل الشباب في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، مشددا على أن الشباب الأردني يمتلك من المعرفة الكثير تجعله قادرا على ممارسة العمل السياسي والحزبي من خلال تحويل هذه المعرفة الى مهارات وسلوك وممارسة فعلية على أرض الواقع.

وأشار الخريشة الى الجهود المستمرة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات الانسانية إلى الاشقاء الفلسطينيين، منوها أن الحكومة من خلال وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الاعلام الرسمية تتواصل مع المواطنين وتعمل على نقل رسالة الدولة الرسمية للمواطنين لإيضاح الحقائق والقضايا من خلال الاعلام المهني المسؤول، مما يسهم في بناء جسور الثقة وتقليص الفجوة بين المواطنين وصناع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.

من جانبه أشار مدير مركز نحن ننهض عامر أبو دلو إلى الاهتمام والدعم الذي يقدماه جلالة الملك وسمو ولي عهده للشباب الأردني في مختلف المجالات والقطاعات ومتابعتهما عن كثب مجريات تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن.

وبين أبو دلو أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية المركز القائمة على الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية. مؤكدا على دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الحيوية بتعزيز الحياة السياسية في الاردن، حيث قامت الوزارة بتحقيق إنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني، من خلال العمل بجد على تشجيع المواطنين خاصة الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية السياسية سعيًا لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الديمقراطية.

وأوضح أبو دلو أن المركز عمل على إطلاق الدورة الثانية من مشروع مجلس شباب 21 إيمانا بضرورة التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، ذلك من خلال إجراء انتخابات إلكترونية شارك بها أكثر من 50 ألف ناخبا وناخبة، ونتج عنها مجلس شباب من ثمانية عشر عضواً من مختلف ألوية محافظة إربد. لافتا أن مجلس شباب 21 هو مجلس شبابي منتخب يهدف محاكاة عمل المجلس المنتخبة ، ودمج الشباب في رسم السياسات المحلية وتعزيز دورهم في عملية صناعة القرار لسدّ الفجوة القائمة حالياً بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.

من جانبهم ثمن الشباب المشاركون موقف الأردن قيادة وحكومة وشعباً الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، فالأردن لم يدخر أي جهد في سبيل وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، لافتين أن الأردن يشهد منذ عام 2021 حالة سياسية مختلفة تبلورت بالتوجيه الملكي بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي وضعت توصيات ومقترحات لقانوني الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى إجراء مراجعة لقانون الإدارة المحلية، وتضع هذه اللجنة نصب عينيها زيادة مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، التي إلتزمت بها الحكومة وتعاملت معها بإيجابية وحيادية وأقرها مجلس الأمة.

ودار حوار موسع بين المشاركين حول عديد من القضايا أبرزها؛ دور الوزارة في الحوار مع الأحزاب السياسية وكافة فئات المجتمع، وجود خطط لدى الوزارة لتمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي، جاهزية الأحزاب للانخراط والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ضرورة تحويل المعرفة المكتسبة لدى الشباب إلى سلوك فعلي على أرض الواقع، توزيع المقاعد في الدائرة العامة والدوائر المحلية، دور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية، ودور الحكومة في تقليص الفجوة بين الشباب وصناع القرار.