تقوم الحكومة الإيطالية وبشكل دوري بعمل التشريعات والقوانين لتسهيل قواعد الهجرة للقطاعات التي تعاني من نقص مزمن في الايدي العاملة. كنت قد تحدثت سابقا عن مراسيم التدفقات الذي تنظم عملية استقدام العمالة الأجنبية في إيطاليا. اما في هذا المقال اود الحديث عن فئات العمالة التي يسمح لها بالدخول في ايطاليا بدون انتظار قانون التدفقات، حيث قامت إيطاليا مؤخرا بتحديد الفئات التي يسمح لها الدخول للعمل (القانون رقم 27 من القانون الموحد للهجرة - art. 27 del T. U. Immigrazione) دون الحاجة الى انتظار إصدار مرسوم تدفق العمال وبدون التقيد بالحصص. كما وأود ان اذكر هنا بعض الفئات التي يشملها القانون:

• المدراء والخبراء والموظفون المتخصصون.

• الموظفون الذين يعملون لدى شركات في الخارج والذين يود نقلهم بشكل مؤقت على سبيل الإعارة الى شركات او أفرع من أجل أداء خدمات معينة على الأراضي الإيطالية.

• المدرسون في المدارس والجامعات الأجنبية التي تعمل في إيطاليا والذين يودون الانتقال الى العمل في إيطاليا على سبيل الإعارة.

• أساتذة ودكاترة وأكاديميون الذين يتم تعينهم في الجامعات الإيطالية.

• المترجمون وأخصائيو الترجمة الفورية الذين يود استقدامهم على سبيل الإعارة.

• الكوادر الفنية للبناء البحري كالبحارة والموظفون المسؤولون عن خدمات الموانئ وخدمات السطح والمحركات وبشكل عام للخدمات الفنية على متن السفينة والمسؤولون عن حركة المرور المحلية والصيد الساحلي.

• عمال الأسرة والخادمات الذين يعملون في الخارج مع الاسر الإيطالية او الأوروبية والذين يودون الانتقال الى إيطاليا.

• الممرضون المحترفون والمختصون المراد تعيينهم في المستشفيات او المراكز او الهيئات الصحية العامة والخاصة.

• عمالة العروض، كالفنانون والمغنون والعاملون في العروض المسرحية أو السينمائية أو التلفزيونية، والمصورون والمحاورون العاملون في شركات الترفيه، بما في ذلك للأغراض التعليمي.

• الرياضيون وكل من يقوم بالمهام اللازمة لتنفيذ النشاط الرياضي كالمدربون وغيرهم.

للحصول على الموافقة على استقدام العمالة، يحتاج صاحب العمل (في معظم الحالات) الى تقديم طلب، للموظف المراد تعيينه، في مكتب النافذة الواحدة الكترونيا "Sportello Unico".

ومن الجدير بالذكر انه مؤخرا تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إيطاليا وتونس والتي تسمح سنويا بدخول حصة قدرها 4 آلاف عامل تونسي الى ايطاليا. وتنص المذكرة على إجراءات مبسطة لإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة. علاوة على ذلك، كاستثناء للقاعدة العامة بشأن هذا النوع من الدخول، سيكون لدى العمالة إمكانية البقاء في إيطاليا حتى بعد نهاية العقد، طوال فترة صلاحية تصريح الإقامة، وذلك للبحث عن فرص عمل أخرى.

أخيرا وكعادتي لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني مشكلة البطالة في الأردن واسأل نفسي اين نحن من هذه القوانين؟ هل يمكن الاستفادة منها على الصعيد الأردني؟ اين وزارة العمل وكل مسؤول عن حل ازمة البطالة في الاردن؟ لماذا لا يتم الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الأردنية القوية مع الاتحاد الاوروبي لتخصيص حصة للأردنيين في إيطاليا وفي كل دول الاتحاد الأوروبي؟