بقصد، لم يكتب دولة زيد الرفاعي مذكراته، ولا أظنه ينوي ذلك، وأجزم إلى حدود اليقين أن السبب هو إيمانه بأنَّ ما يعرفه هو ملك للدولة يحمله بأمانة ولا يبوح فيه إلا بما يدفع الضَّرر عن الوطن، أو يُفسّر موقفاً إبراءاً للذّمة وإنصافاً للتاريخ، كما فعل عندما امتشق سيف الحق والحقيقة ردّاً على تجّار الهوى وتزوير الحقائق وفي مقدمتهم هيكل.

الرفاعي دبلوماسي محترف، ورجل دولة من طراز فريد، ومشرّع استثنائي وضع قواعد وأعراف برلمانية راشدة، وسلوك سياسي رفيع يستحق أن يكون مرجعاً وقدوة لكل روّاد العمل البرلماني في مجلسي الأعيان والنواب، مدرك حصيف لأحكام الدستور وروحه، وقارئ محترف لضوابط مصالح الدولة العليا ومنطلقاتها، ويمتلك دماثة خلق عزَّ نظيرها وشخصية آسرة في دواعي الإحترام والنبل.

زيد الرفاعي رفيق الحسين الكبير وخادم العهدين، أُخذ بظنٍ ذات يوم نخبوياً دون أن ينجح خصومه بإعدامه سياسياً -وقتذاك- فلاذ بصمت مبرر، وبوح مقدّر "بأن الرفاعي يمكن استبداله لظرفٍ أو لعرف أما الحسين العظيم فليس له بديل في ضمائر الأردنيين". صمتَ صمتُ الكبار عقداً من الزَّمن دون أن ينطق بكلمة؛ وفاءاً وحكمة ورفعة وتفان.

الرفاعي أول من أنصف البادية الشمالية وأبناءها من الحكومات التي سبقته ومعظم التي تبعته؛ عندما أشرك الوزير الراحل المرحوم الدكتور طراد القاضي وزيراً في حكومته منتصف السبعينات في حكمة غابت عن الكثيرين جهلاً أحياناً وتجاهلاً في أغلب الأحيان؛ حتى غدا الغضب ملجوماً بحياء الشعب والنُّخب؛ حياء من الوطن والعرش لا منهم، ولكنهم يستعجلون.

ميزة الرفاعي في ثبات موقفه وموقعه في تيار المحافظين وعمق الموالاة الراسخة؛ مدرسة في النُّبل واليقظة وترجمة توجيهات القيادة، ومدركاً حذقاً لحوّاف الفرق بين فقه الاجتهاد، ومضامين الالتزام، وعلى الأقل في المسار التشريعي الذي عاصرته باحثاً وتابعته بعمق إلى الدرجة التي أكاد أجزم فيها بأن حرفيته واحترافه وحكمته البرلمانية لم يصل إليها أحد بعد.

يستحق شيخ المحافظين، وعميد الموالاة الراشدة أن يحظى بالامتنان والتكريم فقد بلغ سلوكه السياسي الفريد، وثراء تجربته الاستثنائية مدىً سيبقى عالقاً في ضمائر كل المؤمنين بهوية الدولة الأردنية وعقدها الأصيل. وليحفظ الله ابا سمير ويكلأه بالصحة والعافية، اللهم آمين.