نالت حكومة البخيت ثقة مجلس النواب ، بغض النظر عن النسبة التي حصلت عليها ، وهي نسبة متواضعة بالكاد وصلت إلى نسبة النصف زائد 3 ، يعني رسوب الا شحطه ، وهي نتيجة ربما تكون " تكفير" عما أقترفه المجلس بمنح الحكومة السابقة ثقة غير مسبوقة ، وصلت إلى 111 من اصل 120 مقعدا ..

الأهم من كل ذلك أن المجلس يشحن الهمم نحو الثقة وجلساتها ، ويغض الطرف عن الإهتمام بمواضيع تثير الرأي العام كالفساد واهدار المال العام ، ورأس الأمر ،الا وهو ؛ مساءلة الحكومة واعضائها عن ذممهم ، وهم جلوس على الكراسي أو بعد قيامهم عنها ، فحتى هذه اللحظة لم نسمع عن مساءلة نائب لأي من الوزراء عن ذممه ولا حتى عن ذمم المسؤولين !.

كما لم نسمع أي كلمة أو مطالبة من مجلس النواب ، بحق وزراء وأعيان امتعنوا عن إشهار ذممهم دون أي عذر مقبول ، وطلب معاقبتهم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين اللتين نص عليهما القانون ..

والأدهى من ذلك كله ، أن هناك نوابا لم يتقدموا باشهار ذممهم !!.. ولم يتم محاسبتهم أو محاسبة الدائرة المعنية عن تخاذلها وقيامها بدورها المتمثل بمطالبة المسؤولين المتخلفين الإلتزام بإشهار ذممهم !، كما لم يتم تطبيق القانون عليهم !! .. إذن لم سن مثل هذا القانون ، ولمن وضع ؟ .

وكأن الأمر" اختياري "وليس "إلزامي"، فقد نص القانون صراحة على المعاقبة بالحبس اوالغرامة او بكلتا العقوبتين،إذا تخلف أي مسؤول(من دون عذر) عن التقدم بأشهار ذمته.

والمضحك المبكي ؛ أن القانون لم يحدد مدة الحبس ! وفوق كل ذلك ، فإن القانون غير ملزم لتطبيقه على المفسدين من أصحاب الذمم لمجرد حالة الشك أو التاكد بذمة أحد المسؤولين "الفضفاضه" ، وعليه تبقى هذه الذمم حبيسة مغلفات مغلقة ، يحظر فتحها ، ولا يعلم أحد ما بداخلها ، إلا إذا تقدم "أحدهم" بشكوى بحق مسؤول بعينه ، ليصار الى التحقق منها ..

المؤسف أن البرلمان لم يتقدم حتى بطلب تغيير أو تعديل القانون ، لا بل أن الحكومة هي من أعلنت عن نيتها تعديل هذا القانون !! ولا ندري ما السبب ، هل يعود الى الحاجة لمزيد من "الليونة" و"التحايل" على القانون ، فيتسنى بذلك لمن ليس لهم ذمة أن يتكسبوا ويمرروا منافع غير مشروعة، تناسب مصالحهم الشخصية ؟!!. أم هل المرحلة تتطلب مزيدا من " الضحك على اللحى" ؟!!.

الهدف من سن القانون هو رفد خزينة الدولة بالأموال، التي نهبت منها ، لا أن تزيد الأعباء المالية عليها بعد تأسيس دائرة بمكنوناتها وصرف رواتب لقاضي التمييز الذي يرأسها ،ومن يعاونه من موظفين !!!.
وعلى الرغم من أن الساحة الاردنية شهدت العديد من الحوادث التي أثبتت تورط مسؤولين بقضايا فساد ، إلا أنه للأسف لم يكن لأعضاء مجلس النواب أي فضل في كشف ذلك ، ولم يقوموا بأداء واجبهم اتجاه من يفترض أنهم أختاروهم وانتخبوهم ! ولم يتقدم أحدهم بشكوى بحق أي مسؤول يشك في ذمته ، واقتصر دورهم كمجلس على منح الثقة أو التلويح بحجبها..والأمر من كل ذلك أنهم كنواب لم يقم بعضهم بإشهار ذمته لغاية هذه اللحظة !!.
بذمتي مفهومه!!


Jaradat63@yahoo.com