نتنياهو يطلب من حكومته تغيير اسم المعركة من حرب السيوف الحديدية الى حرب "التكوين" المشتقة من سفر التكوين التوراتي، وهو ما ينبئ بأن العدوان على غزة سيطول وربما سيتوسع ليشمل اليمن كما هو متوقع بما يسمح الاسرائيل بإطلاق الصواريخ على اليمن، وهو أيضا ما ينذر بأن الفصل الرابع من الحرب على غزة اخذ بالاقتراب من ساعة الصفر والذى يستهدف احتلال خان يونس واجتياح رفح التي تعتبر المنطقة المفصلية الفاصلة.

تقدير الموقف الميداني هذا لم يتوقف عند هذا الحد، بل أن اتصالا جرى بين الرئيس بوتين ونتنياهو هددت بموجبه موسكو بالإجهاز على زيلنسكي في كييف، في حال تم تصفية السنوار في خان يونس وقامت بوضع خط أحمر على مسرح الاشتباكات باليمن، وهو ما يجعل من شبكة المعارك الدائرة تحمل السمة الاستراتيجية بالمضمون العام ولا تحمل أبعاد بينيه فحسب.

فالكل مرتبط مع الكل في دائرة واحدة تحمل عقدة حلها واشنطن وموسكو وبكين، للارتباط العضوي لهذه العواصم بطبيعة الأحداث الدائرة في كييف حيث روسيا وفى غزة حيث واشنطن في باب المندب حيث الصين، التي تأثرت بشكل مضطرب الحركة التجارية لها نتيجة تفاقم الأحداث في باب المندب، الأمر الذى جعلها تنذر واشنطن بضرورة وقف الحرب في غزة لإنهاء فتيل الازمه.

وفى الاتجاه المتمم ينذر توافق الموساد والشين بيت البدء بعملية تصفية "غير طبيعية" تطال قادة حماس والقسام بالداخل والخارج، وهو ما سيؤدى لإشعال المنطقة برمتها في حرب إقليمية موسعة، وهى التداعيات التي جعلت من المسارات التفاوضية تدخل بمأزق من جديد وتقف بين معضلة "هدنة أو وقف اطلاق النار"، وهى الأرضية التي سيتم عليها إطلاق المسار السياسي والانتهاء من مسرح العمليات الذي يبدو أنه بعيدا بالظروف الحالية.

وذلك بعدما أعلن نتنياهو انتهاء توافقات أوسلو، التي لم تصل إلى مستوى اتفاقية معاهدة سلمية، وتم السماح لإسرائيل من قبل البيت الأبيض ببسط نفوذها على القطاع والضفة فيما بعد، و بذلك تكون القضية الفلسطينية قد أدخلت في معادلة التصفية وهو ما قد يشعل الأوضاع بالضفة الغربية، وينتظر أن تدخل فلسطين بحرب شعبية تحت شعار "حرب الاستقلال"، وبهذا تكون المعادلة تشكلت بين حرب الاستقلال وحرب التكوين وقد اشتعلت على نطاق واسع وموسع.

الأمر الذى سيكون له تبعات مباشرة على الأردن التي يربطها رباط عضوي بالقدس والضفة، وعلى مصر حيث قطاع غزة، وكلاهما يرفض "التهجير"؛ وكما على السعودية من مدخل مضيق باب المندب، وهو ما يشكل عند الجميع جملة "مبتدأ" وتلزم دول المشرق العربي في الأردن ومصر والسعودية بضرورة زيادة روابط التنسيق وتحقيق جملة توافقات أمنية واقتصادية قبل بيان "خبر" نجاح الحل العسكري بإحقاق الجغرافيا السياسية المراد ترسيمها على الجميع وشرعنة "شرطي المنطقة" تمهيدا للانسحاب الأمريكي من الإقليم.

وهو الردع العربي الذي سيؤدي للحد من نشوب حرب إقليمية، كما سيعمل للحفاظ على السلم الإقليمي، وسيقوم بالدفاع عن المصالح القومية للمنظومة العربية، والتي باتت مستهدفة بشكل مباشر بما يجعلها قادرة للدفاع عن مصالحها وقضيتها وعن وجودها، إذا ما استمرت حالة التعنت عند بيت القرار بتوسيع نطاق (التغيير) الذي سيطال الجغرافيا السياسية بالمنطقة بواسطة أدوات غزة والضفة وباب المندب ويتبع.

فإن الأمر بات يستدعى من "عمان والرياض والقاهرة" ضرورة تمتين الروابط الاستراتيجية في مجالات "الأمن السياسي والأمن الاقتصادي" بمعركة الدفاع عن أمن المنطقة، مع مؤشرات إطالة المعركة السائدة التي بدأ واضحا انها تدخل بالنطاق الاستراتيجي وليس البيني للأطراف المتنازعة، وهو من المنتظر أن يسمح بالدعوة لـ"قمة عاجلة " تضع حدًا لحالة التدهور بالأوضاع وتنهى حالة المعارك الدائرة بكل أشكال الردع فلقد أصبح أمن المشرق العربي في خطر!.