الجو والظرف والفضاء، وأشياء أخرى، كلها خصبة للتحليق والتعليق والتلفيق وما شئتم من فنون ما تجود به النفوس كلها، ولا يهمنا هنا سوى ما يتعلق بالشطحات الشعبوية التي لو تم ترشيدها بمعنى إبعادها عن الغي والضلالة، لو تم ذلك، لكانت نفوسا طيبة لا تجود إلا بالطيب على الناس والبلاد والعباد من كل دين..

«هاتولي أسماءهم»؛ وأتعهد لكم أن أكتب عنهم ما يليق، وعلى «قولة اللي قالوا».. سأفضحهم للناس، أعني هؤلاء الذين تقولون بأنهم يقومون بتصدير الخضار والفواكه للمجرمين القتلة، هاتولي أسماءهم وترقبوا «قولتي» فيهم من خلال هذه الزاوية، أما إن أردتم أن تزيدوا الدنيا غبارا على عواصفها المقيمة، فقولوا ما شئتم بلا تثبت ولا حذر، ولا خشية من أن تضلوا وتُضلوا الناس بالإشاعة، والمهم هنا هو بعض الحقائق التي تعرفونها جميعا، وأولها وأهمها في مثل هذا الظرف السيئ، هو حقيقة الموقف الأردني الرسمي والشعبي، الرافض بل المشتعل حد الاحتراق، تضامنا مع أهلنا في فلسطين العربية المحتلة، فلا يخفى على ذي عين في «العالم» بأن الأردن، يكاد يكون وحيدا، في مواجهة العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني، فهذه حقيقة تاريخية قبل هذه الأحداث، وواضحة وضوح الشمس خلال حرب الإبادة التي يشنها جيش الإحتلال المجرم «المأجور» منذ قرابة 3 أشهر ضد الأبرياء الصابرين في غزة وفي الضفة الغربية من فلسطين الصامدة المحتلة.. وليس هذا مكان الحديث عن التطورات الكثيرة في الموقف الأردني، الذي يجابه العدوان الآثم على مدار الساعة، ورغبت البداية بهذه الحقيقة لأن هناك «افتراضيا» من ينسى أو تغشى عيونه «غبرة».. «تصدير مين والناس نايمين»!!.

الحقيقة الثانية قانونية؛ وهي متعلقة بقانون وزارة الزراعة، الذي له هدف وطني واضح كبييييير، تعمل عليه الوزارة كل الوقت، وهو دعم وحماية المزارع الأردني، والزراعة الأردنية، و»تطوير» أداء القطاع الزراعي، ولعل التفصيل الأخير متعلق بما عرف عن الوزارة في عهدة هذا الوزير، فهو معروف بأنه «أنشط» وزير في الفريق الحكومي «اللي بده يعتب يعتب»، وهو مشغول تماما بخطة تهدف لتطوير أداء هذا القطاع، وكل وسائل الإعلام المحلية والدولية المختصة، تتابع منذ عامين على الأقل تفاصيل إنجازات الخطة الوطنية لزراعة مستدامة، التي أطلقها جلالة الملك قبل حوالي عامين.. والجميع يرصد إنجازاتها ويتحدث عنها، وليس من ضمن بنود وأهداف هذه الخطة ما يتعلق بتصدير الخضروات والفواكه للقتلة المجرمين، الذين يقتلون إخوتنا الفلسطينيين ويشردونهم ويدمرون أرض فلسطين الطيبة..

فالوزارة بناء على قانونها وعملها لا تتدخل بتصدير المنتجات الأردنية من الخضار والفواكه وغيرها، ولا تمنح رخصا للتصدير إلى أية جهة في الدنيا، بينما تتدخل الوزارة وبقوة القانون لمنع الاستيراد، حين يتطلب الأمر حماية المنتج المحلي من الخضار والفواكه، وهذه حقائق قانونية لا تحتاج شرحا ويمكنني أن أتوقف هنا، لكنني لن أتوقف..

الأردن تدعم كل «اشي» فلسطيني».. لهذا كان ثمة «حلم»، وعلى عهدة ودور المهندس خالد الحنيفات، كوزير للزراعة، تحقق هذا الحلم، وهو محاولة «تحرير» منتجات المزارع الفلسطيني من القيود التي يفرضها الاحتلال المجرم على المنتجات الزراعية الفلسطينية، وقد تم تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وانطلقت الشركة برأسمال حكومي، من الحكومتين (الأردنية والفلسطينية)، ونجحت الشركة في إحداث تغيير في معادلة التسويق، متعلق بإيجاد أسواق عالمية لمنتجاتنا ومنتجات فلسطين من الخضار والفواكه، وثمة عقود زراعية «زراعة تعاقدية» جديرة بالحديث والاهتمام، نجحت الشركة في إبرامها، لتصدير منتجات زراعية إلى أسواق أوروبية، لم تكن متاحة قبل ذلك، وهذا تغيير إيجابي، نتمنى لو يتسع بمشاركة القطاع الخاص العامل في المجال، الذي ما زالت أمامه فرصة ليساهم في هذه الشركة، بل إن الحكومتين (الأردنية والفلسطينية) مستعدتان لتسليم كل الشركة للقطاع الخاص، فالحكومة تتجنب الدخول في مجال الاستثمار.

الحقيقة الأكثر جدارة بالمعرفة، هي المتعلقة بالظروف السياسية والصراعات المحيطة «بالقلعة الأردنية الصامدة»، فكلها صراعات ونزاعات لا علاقة مباشرة للأردن بها، لكنه يتحمل أحيانا أعباءها جميعا، وهي التي تفرض على الحدود الأردنية «إغلاقات»، تشبه الحصار الاقتصادي، وهي السبب في فقدان الكثير من الأسواق الدولية التي كانت تستقبل المنتجات الزراعية الأردنية، وهذ الحقيقة «جعلت» القطاع الخاص الأردني، يلجأ إلى خطوط جديدة في نقل صادراتهم للعالم، وهي «ميناء حيفا المحتل» .. فهي بضائع منقولة بالترانزيت عبر الميناء المذكور، ونؤكد من جديد بأنها بضائع ينقلها القطاع الخاص وليست الحكومة، وهي موجهة لأسواق خارجية وليست للأسواق الإسرائيلية اليهودية المجرمة..

طال المقال.. وأتمنى أن تكون الحقائق كافية لبعضهم، كي يتوقفوا عن ركوب الموجة، ومحاولة مصادرة الموقف الأردني المتماهي مع الـ»المأساة الفلسطينية».. وسلامتكو.


الدستور