فكرة المقاطعة للكثير من العلامات التجارية بحد ذاتها فكرة جيدة ونبيلة وتدعم الموقف الرسمي والمعلن للدولة الرافض جملة وتفصيلا لما حدث ويحدث في غزة من هجوم بربري وابادة جماعية مدعوم من جهات اجنبية ( مالكة لهذه العلامات التجارية) وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية.

لكن ان لم تُعالج تفاصيل وتداعيات هذه المقاطعة والاضرابات على المدى القصير والمتوسط والطويل فسيكون لها رد فعل عكسي( وقد كان نوعا ما) تكون نتائجه اصعب واقسى من حال عدم المقاطعة.

نأتي للتفاصيل:

المقاطعة للكثير من العلامات التجارية( والتي لها فروع كثيرة بالبلد) التي تدعم الكيان المحتل نعلم انها اجتازت المراحل القانونية بالترخيص وتدفع الضرائب المترتبة عليها للجهات الرسمية، ونعلم ايضا ان الغالبية العظمى من الايدي العاملة لهذه العلامات هي عمالة محلية وتساهم بنسبة لا باس بها للحد من مستوى البطالة وتحريك سوق العمل.

ايضا مدخلات الانتاج لهذه العلامات هي مدخلات من انتاج محلي بشكل شبه كامل مما يساعد بتسويق هذه المنتجات وتشجع القطاع الصناعي والتجاري والزراعي على الانتاج وادامة عجلة الاقتصاد ايضا بنسبة لا باس بها.
ولا ننسى ان هذه العلامات تلتزم بمعايير جودة عالية تتميز بها ، مما انعكس بشكل ايجابي على المنتج وعلى مستوى تاهيل ومهارة الايدي العاملة المستقطبة لديهم ونوعيتها وكذلك مدخلات الانتاج.

معالجة آثار هذه المقاطعة على الاقتصاد الوطني على المستوى القصير والمتوسط والطويل يكون برايي كالتالي:

الاستمرار بالمقاطعة بشرط طرح منتجات محلية بديلة لهذه العلامات وهي فرصة ثمينة لعرض وتطوير علامات تجارية على المستوى الوطني والاقليمي وكذلك العالمي.
استقطاب الايدي العاملة التي خسرت فرص عملها نتيجة المقاطعة ، استقطابها من قبل الشركات والمصانع المحلية التي ستحل محل هذه العلامات وتكون قد كسبت مجانا التاهيل والتدريب المتميز الذي تتمتعت به هذه العمالة وبنفس الوقت ساهمت بحل مشكلتهم.

الارتقاء بمعايير الجودة للمنتج المحلي لتوازي او تزيد عن معايير جودة هذه العلامات وذلك خدمة للمواطن وتعويضه واقناعه بان مقاطعته كانت وما زالت صائبة وللمحافظة على عجلة الاقتصاد ودفعها للامام.

وبالنهاية نقول ان اي فكرة اوسلوك لا يتم التخطيط مسبقا لاحتواء ومعالجة اثاره وتداعياته ثم مراقبة التنفيذ وتوجيهه بالاتجاه الصحيح نحو خدمة الوطن والمواطن ، تكون فكرة عبثية لا اكثر ولا داعي لها.