ظل الأردن من أقصاه إلى أقصاه، عصياً على أن يكون لآفة المخدرات وجود في أي بقعة منه، ولدى أي فئة من أبنائه، وخاصة الشباب.

في الإعلام، كان المسؤولون في الجهات المعنية بمحاربة هذه الآفة- الكل معني بمكافحتها-يقولون" الأردن ممر وليس مقراً"، باعتبار المخدرات عابرة لحدود الدول، كون هناك من يتاجر بها إلى درجة الانتحار ، والقضاء على أجيال ليست مقصورة على بلد من بلدان العالم.

قبل عقدين وأكثر، كانت وزارة الشباب( المجلس الأعلى للشباب سابقاً) تنظم الندوات وتعد البرامج، بشكل مستمر، مع مختلف مؤسسات الدولة، و في مقدمتها ادارة مكافحة المخدرات.

ظلت المشاركة الشبابية حاضرة على الدوام، حتى أن الوزارة كانت تُحضِر عدداً من المتعافين من هذه الآفة ليتحدثوا عن تجربتهم التي هددت حياتهم وحياة ذويهم وأصدقائهم ومن غُرر بهم، فكانت أحاديثهم تقشعر منها الأبدان، ولا يمكن ذكرها هنا، وخصوصاً سلوكياتهم مع أقرب الناس اليهم.

ذهبت المناشدات والبرامج أدراج الرياح، لأن هناك نفوساً مريضة وأشخاصاً لا يهمهم إلا مصالحهم وجشعهم المادي، وإلحاق الضرر بالوطن والمواطن، ومنهم لتنفيذ أجندة خارجية.

دخلت المخدرات إلى كثير من المنازل، والمحلات التي اتخذت المادة المهددة - وليست المهدئة- مهنة للتجارة دون أن يكون لأصحاب هذه المحلات ومن يتعاون معهم، أي ضمير إنساني وانتماء وطني ووازع ديني، فألقت المخدرات بكل أوزارها على أكتاف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووحدة المكافحة، فكان الثمن باهظاً.

صار الأردن مقراً، واستشرت المخدرات لدى شرائح شبابية واسعة، وانشغل "العسكر" على الحدود وفي الداخل، بمحاربة هؤلاء التجار والجهات الداعمة لهم، فكانت أرواح عدد
من العسكرين، تستشهد، وأُخرى، جرحى، وكأن الأردن على جبهة قتال مع عدو، والحقيقة هي كذلك، ومع أعداء.

على المجتمع الأردني، أن يقف إلى جانب أجهزتنا كافة، لمحاربة هذه الأفة وطرد التفكير - مجرد التفكير - بها من قبل أي فرد، وعلى النظام السياسي ومن خلال التشريعات، أن يغلّظ العقوبات، وبالإعدام للذين لم يرتدعوا، لا بالندوات التوعوية والإرشادات، ولا بإعطائهم الفرص، للإقلاع عن هذا "السرطان"، مع أن المراكز الصحية مفتوحة أبوابها على اتساعها، وبالمجان.