يقف الأردن اليوم بكل قوة وصلابة ومنعة لمواجهة التحديات القادمة من الحدود الشمالية ومكافحة تجار المخدرات الذين يحاولون النيل من صلابة مجتمعنا وقوته وقدرته على حماية نفسه؛ حيث أفشلت قواتنا المسلحة الباسلة خططهم من أجل إدخال كميات من المواد المخدرة إلى أرض الوطن، ومن هنا فإن المسؤولية في مواجهة هذه الآفة هي مسؤولية مجتمعية أمنية سياسية مشتركة وعلى الجميع ان ينبه أبنائه من خطورة الانجرار نحو المروجين والمجرمين الذين لا يريدون للبلد وأبنائه خيراً.

يقف الأردن، بجيشه الصلب والحمد لله، وهو قادر على التقاط هذه العصابات المجرمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وحتى لا تسول أنفس أسيادهم بأن بإمكانهم الاعتداء على أمن بلادنا، حيث أصبحت مشكلة المخدرات من أهم وأعقد المشكلات الإنسانية والاجتماعية على الإطلاق نظراً لما لها من انعكاسات سلبية على حياة الأفراد والمجتمعات وباتت بمثابة المرض الذي يستشري في البدن ما يستدعي الوقوف في وجهها بقوة وحماية المجتمع من شذاذ الآفاق المجرمين الذين لا هم لهم سوى تدمير المجتمعات.

ومن هنا لا بد من الإشارة إلى عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن والتي تختلف مدتها وأحكامها وفقاً لمجموعة من المعايير التي تحكم هذه القضية؛ حيث تعد قضية تعاطي المخدرات من القضايا التي أفرد لها المشرع الأردني قانوناً منفرداً؛ إذ حدد القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021 عقوبة كل من تعاطى المخدرات أو حصل عليها بقصد التعاطي على النحو الآتي:

•الحبس لمدة أقلها سنة وأكثرها ثلاث سنوات، وغرامة أقلها ألف دينار وأكثرها ثلاثة آلاف دينار إذا كانت المواد المخدرة التي يتم تعاطيها من المواد المحددة بالجداول (1) و(2) و(4) و(5) و(6) والملحقة بالقانون.

•الحبس لمدة أقلها ستة أشهر وأكثرها سنة، وغرامة أقلها خمسمائة دينار وأكثرها ألف دينار إذا كانت المواد المخدرة التي يتم تعاطيها من المواد المحددة بالجداول (7) و(8) والملحقة بالقانون.

•الحبس لمدة أقلها شهر وأكثرها ستة أشهر، وغرامة أقلها مائتي دينار وأكثرها خمسمئة دينار إذا كانت المواد المخدرة التي يتم تعاطيها من المواد المحددة بالجداول (3) و(9) والملحقة بالقانون.

•أما فيما يتعلق بحكم تعاطي المخدرات لأول مرة فقد نصت الفقرة (ب) من المادة رقم (9) على أن "من أقدم على تعاطي المخدرات للمرة الأولى فإن هذا لا يعتبر سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحقه".

•وبالنسبة إلى حكم تعاطي المخدرات للمرة الثانية فهنا تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) على مرتكب التعاطي للمرة الثانية وتعتبر هذه القضية سابقة جرمية بحق مرتكبها.

•كما لا بد من الإشارة إلى أن القانون لم يفرق بين العسكري أو الفرد العادي في العقوبة؛ حيث تطبق على العسكري المتعاطي نفس العقوبات المقررة في القانون.

كما لا بد من الإشارة إلى أن القضاء أصدر منذ مدة حكماً شكل سابقة قضائية في هذا المجال؛ حيث قررت محكمة أمن الدولة معاقبة شخص أدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، بالأشغال المؤبدة وغرمته 20 ألف دينار بعد ثبوت تورطه وشريك له باستيراد 4100 كيلوغرام من مادة الكوكائين المخدر عبر ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة، كما قررت المحكمة وضع المدان الثّاني في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف دينار.

ورفعت العقوبة بحق المدُان الأول إلى العقوبة الأشد نظرا لأنه من أصحاب السوابق في الاتجار بالمواد المخدرة وسبق وأن حاكمته المحكمة في قضية سابقة بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، حيث ثبت للمحكمة أن المُدان الأول مكرِّر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني، وأن تغليظ العقوبة يأتي لتحقيق الردع العام والخاص لمنع كل من تسول له نفسه الاتجار بهذه المواد.

وخلصت المحكمة إلى أن المُدانين الاثنين هما من تجار المواد المخدرة وخلال العام 2021 ألقي القبض عليهما أثناء قيامهما باستيراد مادة الكوكايين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة من خلال إحدى شركات الشحن وعند اكتشاف أمرهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتمت متابعة الشحنة وضبطها وإلقاء القبض عليهما والتحفظ على وزن المادة المستوردة والبالغة 4 آلاف و100 كيلوغرام من مادة الكوكايين.