عمون - تفاجأ الشعب الأردني بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية والقاضي بحرمان طلبة الجامعات الأردنية في السنة الأولى من التقدم للحصول على منح دراسية واشتراط اجتياز السنة الدراسية الأولى بتقدير جيد قبل التقدم بطلب المنحنة الدراسية ،كما أنه يلغي المنحة للطالب الحاصل عليها في أي لحظة يقل فيها معدله التراكمي عن تقدير جيد، دون اعطائه فرصة لفصلين دراسيين لتعديل تقديره الجامعي كما كان معمولآ به سابقا، والأغرب من ذلك أن هذا التعديل تدخل في سلوك الطالب الشخصي من خلال حرمانه من المنحة أو القرض في حال حصوله على إنذار تأديبي في منحى غريب يجعل هذا الصندوق يتدخل في السلوك والنشاط الشخصي للطالب ويرهبه من ممارسة اي نشاط اجتماعي او سياسي داخل الجامعة.

واستنكر حزب العمال في بيان اصدره الاثنين، بأشد العبارات هذه التعديلات الصادمة فإنه يؤكد أنها تأتي متناغمة مع التوجهات والسياسات النيوليبرالية التي تحكم الأردن على الأقل خلال العقدين الآخرين والتي تكرس الطبقية وتحرم الفقراء من حق التعليم وترفع يد الدولة عن الواجبات المنوطه بها اتجاه مواطنيها في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل وترك الفئات الفقيرة بلا حماية ولا سند وفريسة سهلة للبنوك ورأس المال المتوحش ومن ثم الزج فيهم في السجون عقابا لهم على فقرهم.

واعتبر الحزب، إقدام الحكومة على المصادقة على هذه التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية بدون نشر مسودة النظام على ديوان التشريع واستكمال الفترة اللازمة للإعتراض والنقاش المجتمعي لتؤكد على تخلي الحكومه عن واجباتها في تعليم أبنائها علما بأن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة بجانب لبنان التي تفرض على طلابها دفع رسوم جامعية ، فبدلا من توسيع مظلة المنح والقروض لتشمل شريحة اوسع من طلابنا تتنصل هذه الحكومة من 60%من اعباء هذا الصندوق.

وأعلن حزب العمال رفضه لهذه التعديلات، مؤكدا حق طلبة الجامعات الأردنية في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون لإلغاء هذه التعديلات الظالمة والتي تركت المجتمع الأردني مصدوما من تصرف حكومته.