أصبحنا مؤخراً نخوض حربا شرسة ضد مروجي ‏المخدرات من دول الجوار ، والتي أصبحت تمس أمن الوطن والمجتمع ‏وتمس أفراد القوات المسلحة وتشكل خطر عليهم وعلى شعبنا، بحيث أصبحت هذه الآفة تشكل خطراً على أرواح أبنائنا ‏وتعصف بأمن المجتمع، مما يضعنا أمام تحديات وأبعاد معقده، ‏تستدعي للإسراع بإعادة النظر لقانون المخدرات الحالي من خلال ‏البحث والتطوير المستمر في العقوبات المفروضة ضد المروجين وتجار ‏المخدرات، ووضع استراتيجية تغليظ عقوبة الإتجار وترويج ‏المخدرات لتصل لعقوبة الإعدام والمؤبد، بالإضافة إلى فرض غرامات ‏مرتفعة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه للإتجار بالمخدرات ‏وترويجها وتهريبها وتقديم رسالة قوية للمجتمع ،بأنه لن يكون هناك ‏تهاوناً لأي من كان تحت أي ظرف من الظروف وخطوة حاسمة في ‏مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة بحيث يسهم ذلك في ترسيخ رسالة الرفض ‏الاجتماعي لهذه الجريمة، ويعزز الردع القانوني للمرتكبين.

‏نحن الآن أمام تحديات معقدة منها تفكيك عصابات تجار المخدرات ومروجيها ،لنصل إلى حالة تحصين المجتمع من هذه الافة والحد من ‏الجريمة المرتبطة بالمخدرات فإننا بذلك نسهم في تعزيز السلم ‏المجتمعي، بالإضافة لانعكاس هذه الآفة على الجذب الإقتصادي المرتبط بالجريمة ‏المنظمة للمخدرات، كما يعزز التوسع في التعاون الدولي من هذه ‏الظاهرة العابرة لحدود الدول المجاورة والتي تؤدي إلى قتل المجتمعات ‏وعلى المؤسسات العامة والخاصة أن يبذلوا قصارى جهودهم المشتركة ‏من خلال التوعية المبكرة والتثقيف وتحفيز برامج الوقاية والعلاج من ‏الإدمان . ‏
‏ ‏
‏لذا أصبح هناك حاجة ملحة لا وبل يتطلب التحرك السريع والحد من ‏هذه الظاهرة من خلال التعديل على قانون مكافحة المخدرات وتغليظ ‏العقوبات بموازنة نظام قضائي فعال يواكب انتشار هذه الآفة والفصل ‏بين المتعاطين والمروجين والتجار، وعدم الجمع بينهم في سجن واحد، وأيضاً الفصل بالعقوبات بينهم وتخصيص سجون خاصة بالمروجين ‏وبعيدة عن التجار، فضلا عن توفير الكوادر البشرية والمواد العلاجية ‏لعلاجهم .‏

إن هؤلاء المجرمين لا يستحقون الرحمة أو التهاون معهم، لما ‏يضمرون من شر للوطن، ففي حالة المروج فإن أقل عقوبة يجب أن تتراوح من مؤبد إلى إعدام وتغليظ العقوبة بالغرامة لأول مرة ضعف المبلغ الحالي وفي حالة لم يتم ‏دفعها فتكون العقوبة الحبس و /أو الكفالة، فهذه المادة في القانون جاءت ‏مطلقة ولم تفرق بينهم بحيث شملت الجميع بالعقوبة نفسها"، لذا آن ‏الأوان بالبدء بتقديم مقترح قانوني للعمل على هذا الامر لا سيما منح ‏رجال الضابطة العدلية الصلاحيات الكافية التي تساعدهم على تقصي ‏وتتبع بؤر المخدرات بما يكفل لهم القيام بعملهم على اكمل وجه‎.‎

وختامًا، للتوعية المبكرة دورًا حاسمًا في مواجهة هذه الآفة وتوفير بيئة أكثر ‏أمانًا للأجيال الصاعدة نحصن المجتمع من هذه الآفة والحد من الجريمة ‏المرتبطة بالمخدرات، وإن إنتشار المخدرات يمثل تحديًا خطيرًا يستدعي ‏تعاوناً دوليًا وجهوداً مشتركة للقضاء عليها .‏

في الختام، لنحصن المجتمع من هذه الآفة والحد من الجريمة المرتبطة ‏بالمخدرات، إلا أنه يجب أن يتم موازنته بفعالية مع برامج الوقاية ‏والتوعية وتعزيز التحقيقات الشاملة لمعالجة جذور المشكلة .‏

حمى الله الوطن وبواسل ‏القوات المسلحة تحت ظل الراية الهاشمية ‏..