من المعروف في بديهيات الاقتصاد بان وظيفة القطاع العام تكمن في توفير الخدمات العامة وتهيئة بيئة الاعمال والمناخ الاقتصادي الملائم لتعزيز الانشطه الاقتصاديه وللقيام بذلك يجمع لقطاع العام الضرائب والرسوم لتمويل النفقات العامه وتصدر موازنة الدوله بشقيها موازنة الحكومه المركزيه وموازنة الوحدات المستقله وبشكل منفصل تصدر بقية مكونات القطاع العام موازناتها لتحقيق اهداف القطاع العام التي اشرنا اليها اعلاه والتي تصب جميعها في تحقيق الاستقرار المالي (Fiscal Stability) وبالتالي الاستقرار الاقتصادي (Economic Stability) والذي يترجم باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكليه

اما القطاع الخاص فبالاصل ينشأ بهدف تحقيق الارباح من خلال تعظيم الاستفاده من موارد المتاحه في البلد سواء الموارد البشريه (labor skills ) او الموارد الماديه كالموارد الطبيعيه او الموارد الماليه التي تمول الانشطه او انشطة الدعم اللوجستي والتي تستفيد في الاغلب من موقع الدوله وحدودها مع المحيط وشبكات الترابط مع القطاعات الاقتصاديه لتوفير احتياجاتها ،، وفي المقابل يساهم هذا القطاع في توفير التوظيف وكذلك العملات الصعبة للدوله من خلال التصدير وبالتالي يصب في تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار موازين الحسابات وايضا يرفد الدوله بالضرائب والرسوم لتعزيز الانفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي .

لكن وللاسف ما نراه اليوم على ارض المواقع هو تشويه لهذه الصوره النموذجيه لعمل القطاعين العام والخاص ،فنجد ان القطاع العام قد تغول على القطاع الخاص بل اخذ ينافسه ويشاركه في ارباحه بكثرة وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم والتي باتت تكبل هذا القطاع وتهدد ديمومته .

ومع هذا نجد ان هذه الجبايه لم تترجم الى خدمات عامه ملائمه او توظيف بل على العكس نجد انها قد كبلت الماليه العامه من خلال ارتفاع المديونيه والعجز وضعف التوظيف ولم تفلح كل هذه الضرائب والرسوم في تحقيق الاستقرار المالي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي..

والسؤال الاهم ماهو السبيل للخروج من هذا الاشكال ؟؟

للاجابة على ذلك يجب ان نرسم اولا الحدود الفعليه بين القطاع العام والخاص حيث انها بدأت بالتلاشي وثانيا يجب ان نعيد عملية التخطيط الاقتصادي بحيث تبدأ من الاسفل للاعلى (bottom up) اخذت بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الاقتصاديه الفعليه الثلاث الصناعي والزراعي والخدمي ويجب اعادة رسم القوانين والتشريعات لدعم القطاع الخاص وتحفيز نهوضه ودعم اقامة المشاريع في البلد وجذب الاستثمار
ويجب توفير التمويل اللازم وبكلف معقوله لدعم الانشطه الاقتصاديه ويجب توفير حزم الدعم الفني المناسب للمشاريع وتعظيم الاستفاده من اقتصاديات التعليم والميزات التنافسيه والنسبيه للبلد وايضا تعظيم الاستفاده من الابداع والابتكار وتبنيه وتحفيزه .

وهذا يجب ان يترجم من خلال خطوات عمليه فاعله تبدأ باهداف عمليه قصيره (Quick wins ) وتنهي باهداف استراتيجه قابله للتحقيق وفق خطط اجرائية (Action Plans ) ومؤشرات اداء قابله للتحقيق (KPIs) ..