هناك انطباع خاطـئ بأن الفريق الاقتصادي ليس قويـاً بالدرجة الكافية لمواجهة تحديات المرحلة، لمجرد غياب وزير اقتصادي مخضرم شهد المراحل الماضية من التجربة الاقتصادية ومناط به رئاسـة الفريق.

الحقيقة أن الفريق الاقتصادي يتمتـع بالكفاءة، ومدعوم بالموارد البشـرية الكافية، وعندما يضم وزير المالية فمعنى ذلك أن خبراء الوزارة في الطابق السابع سـوف يسـهمون في تقديـم الأفكار والاقتراحات والدراسـات.

وعندما يكون محافـظ البنك المركزي عضواً في الفريق الاقتصادي، فمعنى ذلك أنه يتمتع بـدعم مجموعة كبيرة من خبراء دائـرة الأبحاث والدراسات في البنك، وفيهم متخصصون بمختلف القطاعات الاقتصادية والماليـة.

وينطبـق ذلك على وزير التخطيـط وفريق الخبراء العامل معه، الذي تعايش مع مختلف مراحل وتجارب الاقتصاد الأردني، وشهد النجاحات والتحديات، ويعرف الصـعوبات والمشاكل.

الفريق الاقتصادي الوزاري لا يبدأً من الصفر، ولا يتحـرك في الظلام، فالخطوط الرئيسـية للسياسة الاقتصادية والمالية مقـررة وموثقـة ومعروفة، وبالتالي فإن خريطة العمل واضحة، ومن حسـن الحظ أن إدارة الاقتصاد الكلي ليست مسـألة أرقام ومعادلات فقط، فهـذه الأرقام تفيد في قياس النتائـج، ولكنها لا تحسم القرارات، فهناك منطق بسيط يمكـّن الرئيس من اتخاذ القرار المناسب إذا وضعت أمامه جميع الخيارات المتاحة ليأخذ بأحـدها.

المهم أن لا يعمل أعضاء الفريق الاقتصادي كمندوبين لوزاراتهم ومؤسساتهم، فيحارب وزير النقل لإقـرار مشروع السـكك الحديديـة، ووزير الطاقـة لبناء المفاعلات الذريـة، وهكذا، فالفريق يتعامل مع الصورة الكليـة والتي تكاد تتجسـد في ضعف المركز المالي وبنية الموازنة العامـة.

عنصر الخطـر في المرحلة الراهنـة هو ارتفاع المديونية الناشـئ عن عجز الموازنة العامة حيث أن الإيرادات المحلية لا تغطي سوى أقل من 90% من نفقات الدولـة الجارية، فلا يجوز التورط في إنفاق مال غير موجـود. والاستدانة ليست كنـزاً لا يفنى أو نبعـاً لا ينضب.

هنا نتذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري الذي يضم مجموعة من الكفـاءات والخبـرات لمساعدة الحكومة في اسـتنباط الحلـول والبدائل لمواجهة التحديات، ولكنا للأسـف لم نعد نسـمع عن المجلس ونشاطاته، وهل يجتمع ويبحث ويصوغ توصيات وحلولاً

(الرأي)