تعتبر مشكلة الاقتصاد من الأمور التي تؤرق الدولة الأردنية، فلطالما كان الاقتصاد أولوية محورية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه مقاليد الحكم. كما ان الاقتصاد مرتبط مباشرة بخلق فرص عمل للأردنيين ورفع مستوى بمعيشة المواطنين، فإن الاقتصاد القوي يكون جاذب لاستثمارات والمشاريع وبالتالي ترفع معدلات النمو وتزيد فرص التشغيل.

أنشئت وزارة الاستثمار في عام 2021 (خلفا لهيئة الاستثمار) وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. كما وقامت وزارة الاستثمار بإعداد استراتيجية ترويج الاستثمار 2026-2023.

في أوروبا قامت العديد من الدول بعمل هيئات ووكالات وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه. فعلى سبيل المثال استحدثت المانيا في عام 2009 وكالة "ألمانيا للتجارة والاستثمار" (Germany Trade & Invest - GTAI) والتي من خلال مكاتبها في ألمانيا و60 مكتبًا في الخارج وشبكة من الشركاء في جميع أنحاء العالم، تدعم الشركات الألمانية في عملية فتح الأسواق الخارجية، وكما تعمل على الترويج لألمانيا كموقع استثماري وتساعد الشركات الأجنبية على تأسيس الاعمال في ألمانيا.

اما على الصعيد الإيطالي فقد تم استحداث وكالة التجارة الإيطالية "ITA - Italian Trade Agency" او كما يسمونها الايطاليون "ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane" في عام 2011 وبدأت نشاطها الفعلي في عام 2013، والتي تدعم الشركات الإيطالية في عميلة التدويل "internationalization strategy" وفتح الأسواق الخارجية امام الصناعات الإيطالية (Made in Italy) بالإضافة الى جذب الاستثمارات الاجنبية. وتقدم الوكالة هذه الخدمات من خلال شبكة تضم مقرها الرئيسي بمدينة روما ومكتبها في مدينة ميلانو ومكاتبها المنتشرة حول العالم (79 مكتب في 65 دولة) بالتعاون مع السفارات والقنصليات الإيطالية والسلطات المحلية ومجالس الأعمال.

تحاورت مؤخرا مع الصديق الدبلوماسي والمدير السابق للبعثة التجارية (وكالة التجارة الإيطالية) لمكتب عمان (للأردن/العراق/الأراضي الفلسطينية)، السيد فيليبو كوفينو والذي عاود قبل أشهر لمقر الوكالة في روما. أكد لي فيليبو ان الوكالة قامت بعمل رائع حول العالم حيث قامت بالعديد من المعارض التجارية الدولية وساعدت عدد كبير من الشركات. وكما وتقوم الوكالة بالمساعدة في التشبيك بين الشركات الإيطالية والأجنبية. كما وأود في هذا المقال ان اشكره واشكر الوكالة على كل الخدمات المجانية التي تم تقديمها لشركتي في إيطاليا.

اود ان اذكر ايضا ان الوكالة الإيطالية قامت مؤخرا بعمل مهم جدا فقد قامت باستحداث مشروع "تراك أي تي بلوكشين" "Progetto TrackIT blockchain" والذي يستهدف الشركات الإيطالية التي تقوم بالتصدير وترغب في الحصول على ميزة تنافسية أكبر مقارنة بالمنافسة الوطنية والعالمية. كما ستساعد هذه التقنية الشركات ب:

1. عرض ووصف جودة سلسلة التوريد الخاصة بك بشفافية؛
2. إنشاء قناة اتصال مباشرة مع المستهلك/شريك الأعمال؛
3. تعزيز جودة المنتجات وتفردها من خلال سرد قصة علامتك التجارية المصنوعة في إيطاليا؛
4. زيادة ثقة المشترين والمستهلكين؛
5. الاستفادة من ترويج وكالة التجارة الايطالية في الأسواق الخارجية.

أخيرا وكعادتي لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني مشكلة الاقتصاد وهذه الأمثلة الناجحة في أوروبا. هل يمكن الاستفادة من الأمثلة الناجحة للدول المتقدمة؟ هل يكفي العمل على تشجيع الاستثمار من داخل الاردن؟ هل يكفي الاستعانة بخدمات شركات ترويجية متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الخارج؟ ام لابد من عمل مكاتب في الخارج للترويج للأردن كبيئة استثمارية وللترويج للمنتجات الاردنية وكذلك للمساعدة في عملية التشبيك بين الشركات الأردنية والأجنبية؟ هل لدينا قاعدة بيانات عن الشركات الاردنية وكمية انتاجها؟ هل سيتم دعم وتوجيه المستثمر الأردني؟ هل سيتم الاستعانة بالقناصل الفخريين للترويج للأردن مع إيجاد الية لتقييم نشاطاتهم؟ لماذا لا يتم الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الأردنية القوية مع الاتحاد الاوروبي لفتح قنوات تعاون استثمارية؟ لماذا لا يتم التعاون والاستفادة من المهاجرين الأردنيين للترويج للأردن؟