اُحاول جازماً التعاطي فيما ينشر من تحريض حول الاضرابات والنزول الى الشارع ، وحالة الإنكار التي يعيشها البعض عن الدور الاردني اتجاه القضية الفلسطينية ، الذي أصبح في حد ذاته قصة أو احجية لزرع الفتنة والحقد بين الشعب الأردني بشكل عام ، وأمام جدلية ذلك أجد اطروحه ملكية اتسمت بالشفافية والوضوح في هذا الأمر ودوره الفاعل وحكومته نحو ما يدور من تعنت إسرائيلي ورفضها للشرعية الدولية ، فالانكار لهذا العمل من البعض (احزاب وشخوص ) هو دليل على المشاركة الإسرائيلية بكل أهدافها من قبل البعض والانصياع لاهداف الغير .

احاول فلسفة الأمر في مخيلتي ، والنظر إليه نظرة علمية وعملية ، موضحاً الأسباب أو التداعيات لتلك الاضرابات او تعكير صفو الشارع الأردني ، من منظور سياسي واقتصادي ، اجد ان الاهداف منها زعزعة النسيج الداخلي والهيمنة للتغطية على جرائم العدو ومشاركته في ذلك باساليب أخرى ، وهذه الاساليب هي هدفها هدم الاقتصاد الوطني والاطاحة به والسماح لدول اخرى خرق الساحة الاردنية للوصول إلى مبتغاها في التوسع والسيطرة ، والتي واجهتها الدولة بكل الإمكانيات في المحافل الدولية ، التى حدت من تلك الاعاصير لمواجهة الطغيان الإسرائيلي والهمجية ، المتمعنة لكل الملفات وعمل سياسة حكومية متزنه تنسجم مع الرؤى الملكية اضحت إلى طرح موضوعي ، بما يحقق الرؤى الملكية في الملف الفلسطيني ، والسير بخطى واثقه لتحقيقها ضمن سلسلة من الإجراءات العملية التي حملتها في خطاباتها ولقاءتها .

هل الاردن قادر على تجاوز هذه المحنة ، حيث ان الاردن واحداً من اقتصادات الشرق الأوسط المفتوحة على العالم الخارجي ، وهو يعاني بشكل واضح وجلي من تداعيات الازمات التي تحدث دولياً واقليمياً ومحلياً ، كونه محاط بالعديد من التداعيات والازمات التي تؤثر فيه بشكل كبير ، كونه اقتصاد نامي يعتمد على المساعدات ، ومكبل بالديون الثقيلة المترتبة على الدولة .

الاردن من أكثر الدول التي ستحمل وزر حرب غزة اقتصادياً وسياسياً التي شهدها وسيشهدها نتيجة هذه الأزمة، وسيواجه الكثير من الصعاب والتحديات الداخلية والخارجية التي سيكون لها أثر واضح على على مناحي الحياة الأردنية ، لموقفه الداعم لحل الدولتين وايجاد حل سلمي وايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني ومنحهم كل حقوقهم التي اشارت إليها الشرعية الدولية ، وسيكون الأثر واضح في السنوات القادمة .