قرارات الامم المتحدة سواءاً الصادرة عن الجمعية العامة او مجلس الامن التي طلبت من اسرائيل العودة الى حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ لا علاقة له بإقامة الدولة الفلسطينية.

القرار الوحيد المختص بحدود الدولة الفلسطينية هو قرار التقسيم رقم (١٨١ ) والذي اعطى الفلسطينيين ٥٠٪؜ تقريباً من مساحة فلسطين التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو .

بينما نصت القرارات التي صدرت بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ على انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها بموجب تلك الحرب ولا علاقة لها باعادة تعريف وتحديد الحقوق الفلسطينية.

كان يفترض ان تستعيد الاردن الضفة الغربية وأن تستعيد مصر قطاع غزه. إلا أن اسرائيل ظلت ترفض تنفيذ قرارات الهيئات الدولية.
استجاب الاردن لمطالب الفلسطينيين المدعومة من كافة الحكومات العربية وتخلى عن المطالبة باستعادة الضفة الغربية وترك الامر لمنظمة التحرير الفلسطينية بموجب قرار فك الارتباط. كما تخلت مصر عن المطالبة باستعادة قطاع غزة.

وبناءاً على ذلك اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، المخولة رسميا وشرعيا بالسعي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

هناك اسئلةٌ تبحث عن اجوبة. اولها، هل طرأ تغييرٌ على حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها الشرعية الدولية؟

السؤال الثاني، اذا كان جواب السؤال الاول نعم، اذا ما هي آلية التوصل الى تحديد وتعريف حقوق الشعب الفلسطيني؟ هل يتطلب ذلك اجراء استفتاء عام لكافة الفلسطينيين حيثما يتواجدون، أم ان لدى منظمة التحرير الفلسطينية التفويض الواضح الصريح المُجمع عليه من الفلسطينيين لتحدد هي حقوق الشعب الفلسطيني بناءاً على مفاوضات وتسويات وصفقات؟ أم أن على جامعة الدول العربية تحديد وتعريف حقوق الشعب الفلسطيني؟ أم أن على منظمة العالم الاسلامي مسؤولية تحديد وتعريف حقوق الشعب الفلسطيني؟

القرار رقم ( ١٨١ ) اعطى للفلسطينيين نصف فلسطين التي تبلغ مساحتها ٢٧٠٠٠ كم مربع أي ١٣٥٠٠ كم مربع تقريباً في حين أن إقامة دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧ سيخفض المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية من ١٣٥٠٠ كم مربع الى حوالي ٦٠٢٢ كم مربع فقط وهي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة.

القبول بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ يهدي اسرائيل مجانا نصف الارض التي خصصها قرار التقسيم رقم ( ١٨١) مما يعتبر تفريطا إضافياً بحقوق الشعب الفلسطيني سَيُحاسبُ مُتخذوه طال الزمان أو قصر لأن اسرائيل ستظفر بثلاثة ارباع مساحة فلسطين، بينما ستقتصر مساحة الدولة الفلسطينية على ربع مساحة فلسطين فقط.