في هذا اليوم، والذي أُسس فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 كمحاولة جادة لضمان حقوق جميع البشر حول العالم ، يَظهرُ الواقع المرير، إن حقوق الإنسان تنزلق بسرعةٍ نحو مقبرةِ التاريخ، محملة بالانتهاكات والظلم الذي يعاني منه الكثيرون في مناطق الصراع، وفي كلِ ركنِ من أركانِ العالم. اصبح الحق في الحياة الكريمة والحرية والعدالة أكثرُ هشاشةً من أي وقتٍ مضى.

فيما تتجلى واقعية تلك الانتهاكات بوضوح في مناطق الصراع، حيث تتسارع وتيرة الظلم والانتهاكات ضد الإنسانية. في سوريا، تتواصل الأزمة الإنسانية مع استمرار النزاع، ويعاني المدنيون من هجمات ممنهجة تستهدفهم، مما يتسبب في نزوح هائل ومعاناة لا تنتهي. في اليمن، تتسارع وتيرة الفقر والجوع في ظل النزاع المستمر، حيث يكون الشعب اليمني هو الضحيةُ الأكبر لتصاعدِ العنف، ويواجه المدنيون في أكرانيا نفس المعاناة نتيجةً للصراعِ المسلح المستمر منذ سنواتٍ على أرضهم. وكذلك الانتهاكات التي ترتكب في فلسطين من قبل الإحتلال الصهيوني، منذ تاريخ إعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، بهدف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على استمرارية اغتصاب ارضهم وكافةِ حقوقهم.

ولكن ليست الصراعات وحدها هي مصدر الظلم والفقر وقمع الحريات. في كل زاوية من العالم، يعيش الناس تحت أوهام العدالة والحريات، حيث يفتقد العديد منهم إلى أبسط حقوقهم. في الصين، تستمر حملات القمع ضد الأقليات الدينية والعرقية، ويعاني النشطاء والصحفيون من الاضطهاد. فيما يواصل النظام في بورما قمع اي معارضة سياسية، تم قتل آلاف من النشطاء من بينهم قيادات مؤيدين للديمقراطية، وفي كوبا تم اصدار احكام قاسية بالسجن بحق مئات الأشخاص لمطالبتهم بحقوقهم.

يظهر بوضوح أن هذا الإعلان لم يكن قادرًا على تحقيق حماية حقوق المستضعفين في كافة انحاء العالم وعلى راسهم الفلسطينيين. والتي منذ ذلك الاعلان ، عاش الفلسطينيون تحت وطأة النزاعات المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث فشلت الآليات الدولية في فرض الحماية الفعالة وتوفير العدالة. يظل تحقيق العدالة للفلسطينيين تحديًا دوليًا غير محقق، ويسلط الضوء على فشل الجهود الدولية في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في هذه المنطقة المعقدة.

إن ضرورة إعادة هيكلة الأمم المتحدة أمرًا حيويًا في سياق التغيرات العالمية المستمرة. يجب على المجتمع الدولي أن يعكف على تقديم نظرة أكثر عصرية وعادلة لتحقيق التمثيل الفعّال والعادل في صنع القرار. ينبغي كبح جناح الدول العظمى التي قد تمتلك نفوذًا غير متناسب في اتخاذ القرارات، والتأكيد على الحاجة إلى تفاعل دولي يستند إلى التعاون والمصلحة العامة بدلًا من المصالح الوطنية الضيقة والمطامع السياسية والصراع على القوى والنفوذ في العالم. هذا يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في السلام والتنمية المستدامة، ويعزز التفاعل العادل بين جميع الدول في بناء عالم أكثر عدالة واستدامة.

إن مصير حقوق الإنسان يرتبط بشكل لا يمكن إنكاره بالعمل المستمر والجهد المشترك على مستوى دولي. يجب أن يكون يوم حقوق الإنسان فرصةً للتأمل في هذا الواقع المرير وللتحفيز نحو بناءِ عالمٍ يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية دون تميز. ولن يتحقق ذلك الا باعداة هيكلة الامم المتحدة والنظر في اتفاقيات حقوق الانسان وآليات تنفيذها واستقلالية القائمين عليها على مستوى العالم.