مديونية الأفراد في الأردن وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي ارتفعت بشكل قياسي العام الماضي وبنسبة 10% لتبلغ 13 مليار دينار وتعود للبنوك المختلفة ولغايات متعددة أهمها القروض السكنية والسلف الشخصية وغيرها .

يتجاوز اجمالي مديونية الأفراد هذه الرقم بكثير في حال اضافة القروض العائدة لشركات التسهيلات المالية والتجارية والخدمية ولا توجد تقديرات بحجمها لصعوبة حصرها لكنها تعبر عن أحوال المواطنين المعيشية وصعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية والكمالية بدون الاقتراض من الجهات المختلفة والشراء بالأقساط وما يترتب عليها من كلف مرتفعة .
ما ساهم في الارتفاع القياسي لمديونية الأفراد هو زيادة الاقبال على الاقتراض لتمويل حاجات ضرورية وارتفاع كلف التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة البنكية تبعا لقرارات البنك المركزي وتماشيها مع سياسات الفدرالي الأمريكي حيث اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض والودائع .

يتوقع أن تسجل تلك المديونية ارتفاعا آخر هذا العام لذات الأسباب يضاف اليها النمو الواضح في أسعارالعقارات والسيارات التي توجه اليها غالبية التسهيلات الائتمانية واحتمال رفع البنك المركزي للفائدة عدة مرات خلال الفترة المقبلة .

حالات التعثر المالي تقدر بحوالي مليون حالة منها أكثر من 160 ألفا مطلوبة للقضايا ويرجح ارتفاعها بسبب عدم مقدرة عدد كبير من الأفراد على تسديد الأقساط حسب مواعيدها الزمنية وذلك يؤدي الى مزيد من الفوائد وتعريض ممتلكاتهم للحجز وبيعها لصالح أصحاب الحقوق وينطوي على ذلك غبن في قيم البيع والتي تكون عادة أقل بكثير من السعر الحقيقي للأصول المباعة.

لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية مثل بخاصة السكن وانطلاقا من الدور الوطني والتنموي للبنوك يفترض تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الفردية سيما السكنية والشخصية وقروض التعليم والعلاج ونحوها .

كما يمكن أن تساهم شركات الاسكان باعتبار القروض السكنية هي الأعلى من بين التسهيلات الائتمانية للأفراد من خلال تقديم تسهيلات تتيح للمواطن تملك المسكن الملائم بكلف أقل وضمانات للسداد .

الدستور