- ماهية الحدث: هو شخص صغير السن لم تكتمل أهليته القانونية، ارتكب فعلا أو سلوكًا يعد جرمًا يعاقب عليه القانون.

وقد عرفه المشرع الأردني على أنه كل شخص أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره سواء ذكرًا كان أو أنثى.

ووفقًا لقانون الأحداث رقم (35) لسنة 2007، والذي يبين بأن الحدث له ثلاثة أصناف من العمر وهم:

الولد والذي حُصر عمره مابين السابعة وحتى الثانية عشرة، والمراهق والذي حُصر عمره مابين الثانية عشرة وحتى الخامسة عشرة ، والفتى والذي حُصر عمره مابين الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وصولاً إلى سن الرشد .

وفيما يخص تطبيق القوانين الواقعة على الجرائم المرتكبة من الأحداث فقد اختلفت العقوبات الجزائية الواقعة لكل منهم حسب فئاتهم العُمرية وسأشير اليها بهذا المقال .

ولابد من الإشارة الى أن الحدث المرتكب للسلوك الإجرامي هو أقدم على الاتيان بسلوك لا يتماشى مع القيم والمقاييس والعادات والتقاليد الإجتماعية التي ارتضاها المجتمع لأفراده ، فبالتالي يتم تحويله للمحاكم الخاصة بمحاكمة الأحداث ، حيث يتم التعامل بقضاياهم على نحو من السرية لتقويم سلوكاتهم نحو أنفسهم واتجاه مجتمعهم ، وعلى الرغم من ذلك الا انه سينتهي بهم المطاف بزجهم في دور تأهيل الأحداث .

- المسؤولية الجزائية للأحداث:

أولاً: لقد نصت المادة (36),المتعلقة بقانون الاحداث في فقرتها الأولى ، 'لا يلاحق جزائيًا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتران الفعل'، سيما أن الحدث في هذا العمر غير مدرك لأفعاله لأنه في مرحلة تسمى 'مرحلة انعدام التمييز '، وهنا يسأل الحدث مساءلة تأديبية.

ثانيًا: وقد نص المشرّع الأردني في المادة الثانية من قانون الأحداث الحالي : 'بأنه اذا أقدم الحدث في المرحلة العمرية المسماة ب(المراهق)وهي المرحلة العمرية مابين الثانية عشرة الى الخامسة عشرة على الاتيان بجريمة فإنه يلاحق جزائيًا ويتعرض لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، اذ أنه في مرحلة تسمى'بمرحلة التكوين لتصرفاته في الوسط الاجتماعي'، فهنا يسأل جزائيًا .

ثالثاً : يكون الحدث هنا في المرحلة مابين الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة ، أشد إدراكًا ووعيًا لأعماله وبهذه المرحلة المسؤولية تأخذ منحنى الصعود في تشديد وقسوة العقوبة ، لكن ليس بالمسؤولية الواقعة على البالغين الراشدين مابعد الثامنة عشرة ، اذ أن وعيه في هذه المرحلة مازال ناقصًا وغير مدركًا .