المأساة الفلسطينية لم تبدأ عندما اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم سنة 1947، القاضي بإنشاء دولتين: عربية على مساحة 42.3% من فلسطين وتساوي 11000كم2، ويهودية على مساحة 57.7% وتساوي 15000كم2، ووضع القدس وبيت لحم تحت وصاية دولية.

ولا حتى بعدم تطبيق قرار التقسيم الجائر، ولا أيضا بعدوان احتلال الضفة والقدس وقطاع غزة وسيناء والجولان وأراضٍ لبنانية سنة 1967، ولا بعدم تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 القاضيين بوجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967.

ولا بارتكاب جرائم حماية إسرائيل الدائمة، بالفيتوات الأميركية والبريطانية والفرنسية، مما ضمن إفلاتها من المساءلة والعقاب ومن المقاطعة، وهو ما أضر بإسرائيل إضراراً كبيراً، حين شكّل لها حافزاً وغطاءً، ليس فقط لاستمرار احتلالها، بل والتوسع أيضاً، وارتكاب مجازر إبادة جماعية مروعة.

صراعنا طويل مع الاحتلال الإسرائيلي. فهو اليوم، يحتل أرضاً عربية أكبر مساحةً مما كان يحتل قبل 50 سنة.

وهو اليوم، يقيم مستوطنات، أكثر عدداً مما كان يقيم قبل 20 سنة، إذ ان العقيدة الصهيونية تقوم على جدلية التوسع والاستيطان، والتوسع لا يكون إلا بالحرب. ويكون الاستيطان محطةَ توسعٍ جديد.

فالاستفتاء الذي اجرته جامعة تل أبيب، خرج بنتيجة هي أن دخل كل اسرائيلي سيرتفع بنسبة 26 % لو عم السلام في المنطقة !!.

إن مفهوم المخالفة يعني أن يرتفع دخل كل أردني ومصري وسوري ولبناني وفلسطيني بهذا المقدار تقريبا.

فحروب اسرائيل تسحب مقدرات الفلسطينيين والأردنيين والمصريين والسوريين واللبنانيين والإسرائيليين، إلى الإنفاق على متطلبات الأمن والدفاع بدل الإنفاق على احتياجات التنمية، علاوة على تكبد الخسائر البشرية والمادية.

إن تلك الحروب لهي أبرز الأمثلة على ان الأمن لا تحققه القوة، وعلى استحالة قهر إرادة الشعب العربي، وخاصة شعب الجبارين الفلسطيني الذي يقاتل منذ قرن من أجل الحرية والاستقلال.

المقاومة هي التي أوقفت المد التوسعي الإسرائيلي، وهي التي ستجعله يجلو من الضفة الغربية كما جلا بالقوة من قطاع غزة عام 2005.

المجازر الإسرائيلية المتكررة المتلاحقة، تدفع الجميع إلى خيار المقاومة.

"الدستور"