ثمة ما يمكن عمله على غير صعيد ان كنا نحسب انفسنا في عداد من يرغبون في اعادة عقلنة النقاش العام في البلد اذ ان للقرار في هذا الوقت دلالاته التي تقرأ بعناية لجهة معرفة «مزاج» الدولة في الملفات المطروحة على بساط البحث.

يرغب الاردنيون ان يجدوا ما يعينهم على التفاؤل سواء في ما يتعلق بالاصلاح السياسي او فيما يتعلق بالانتقال بملف الحريات العامة قدما الى الامام فعلى سبيل المثال هنا يمكن التحدث عن قضيتين تبدوان للوهلة الاولى غير مترابطتين

الاولى: العفو العام

الثانية : انسحاب الدولة من الاستثمار في قطاع الاعلام

هاتان القضيتان تعكسان توفر ارادة باتجاه اراحة الناس سواء فيما يتعلق ببعث الامل للقانطين من رحمة الدولة حيث يعد العفو العام بوابة لحياة جديدة بالنسبة لهم اما انسحاب الدولة من الاستثمار في الاعلام فانه يبعث برسالة مفادها ان لا هيمنة رسمية على حرية التعبير.

واذا كان العفو يرتب اكلافاً مالية على الخزينة وما الى ذلك من اعتبارات فان لدينا من الخبراء في القانون والاقتصاد يستطيعون ان يشتروا بمال قليل املا عريضا لدى قطاعات واسعة من الناس وكذلك حين تنسحب الدولة من الاعلام ان ترسل رسالة مفادها انها راعية للحريات وليست طرفا في انتاج الرسالة الاعلامية بحيث يطمئن الناس الى ان الاعلام اضحى وسيلة للتعبير الحقيقي عن الضمير العام وانه يستطيع تأطير النقاش الوطني وترشيده لجهة انتاج رأي عام عقلاني في سعيه نحو الاصلاح.

في القضية الاولى قد يقول قائل ان العفو العام كفكرة ينتمي الى العهود الشمولية وان تطبيقه يلحق الضرر بفكرة سيادة القانون فتجيب ومتى كان اعادة الامل الى المئات من الاسر الاردنية امرا يجانب الصواب؟

اما فيما يتعلق بالانسحاب المنظم من حقل الاعلام فهل تحتاج الدولة الى تجييش الابناء لصالح فكرة ما، إن كانت هذه الفكرة تتصل في العلاقة بين المواطن ووطنه؟ لقد ولى عهد التحشيد وطويت صفحته ولا بوابة لولوج المستقبل الا بوابة الحوار فلا احد يمتلك الحقيقة وكل وسائل الاعلام الخاص هي مملوكة للدولة ضمنيا ما دامت القضايا المطروحة تتصل في الصالح العام.

الاصل ان نبعث برسائل تشيع الامل وهي في نهاية المطاف رسائل تعقلن المشهد وتسحب ما فيه من احباط.

(الرأي)